على مدى ست سنوات من الحرب تستمر حالات النزوح، بحثا عن مناطق آمنة غير ثمة تحديات وعوائق أخرى أمام هؤلاء.
في محافظة شبوة شرقي اليمن وهي محافظة تشهد استقرارا نسبيا من الناحية الأمنية ما دفع بعض الاسر الى النزوح اليها، لكن ايجارات السكن مثلت وما تزال واحدة من عقبات الاستقرار بحسب احمد علي حسن -مواطن نازح.
عائلات عدّة.. تتشارك في شقة واحدة:
مرت تسعة شهور على مجيئ احمد واسرته الى المحافظة هربا من الحرب في منطقته (حرض) شمال غربي اليمن.
تتكون اسرة احمد من 8 افراد ابوين وستة أطفال وماتزال هذه الاسرة غير قادرة على الاستقرار بسبب ارتفاع ايجارات السكن.
يقول محمد "منذ قدومنا ونحن نسكن في غرفةٍ تطوع بها قريب لنا يسكن في نفس المدينة منذ سنوات
وكلما سعينا للبحث عن شقة للسكن اضطرتنا الأسعار العالية الى مواصلة البقاء في ذات الغرفة"
بركة صالح - نازحة وهي ارملة لديها ثلاث بنات وثلاثة أبناء أحدهم متزوج ولديه طفلين توضح قائلة:
" قدمنا إلى محافظة شبوة قبل سنتين من مدينة جعار محافظة أبين نتيجة للصراع والحرب والظروف المعيشية هناك لكننا علقنا بسبب عدم مقدرتنا على توفير ايجار شقة للسكن فالدخل قليل حيث يعمل رب الاسرة سائق ميني باص أما الإيجارات فمستمرة في التصاعد وفوق مقدرتنا على الإيفاء بها."
وتضيف لم نجد امامنا غير السكن في هذه الغرفة الواقعة في حوش سكن الأطباء وهي كما ترون ليس فيها نوافذ للتهوية"
نزوح داخلي وعودة مغتربين فاقمت الوضع:
لمعرفة حقيقة الأسعار اتجهنا صوب احد المكاتب العقارية (مكاتب تاجير الشقق السكنية) لنلتقي هناك مالك المكتب محمد الهقل الذي رد على تساؤلاتنا بالقول"النزوح من مناطق الحرب وكذا خروج الاسر من ابناء شبوة من السعودية نتيجة زيادة رسوم المقيمين في المملكة تعد من ابرز أسباب ارتفاع ايجارات الشقق بحكم قلة العرض وزيادة الطلب"
وعن متوسط ايجارات الشقق يوضح الهقل بالقول " تكلف الشقة المكونة من ثلاث غرف وحمامين في المتوسط بين 70 الى 80 الف ريال أي بما يقارب 100$ شهريا اضف اليه الماء والكهرباء"
مناقشة الحلول:
بدورنا توجهنا لجهة معنية بالأمر ممثلة بمكتب الشئون الاجتماعية في مركز المحافظة حيث التقينا الأستاذ علي عمير مدير المكتب وطرحنا عليه شكوى النازحين وطرحنا عليه السؤال التالي:
ووجهنا له سوال(.بصفتكم مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة شبوة
ماهي الحلول التي قدمتموها إزاء شكاوى النازحين غير القادرين على تأمين سكن مناسب لهم واطفالهم في ظل هذه الظروف التي يمر بها البلد؟
ليرد على السؤال بقوله" جاءتنا شكاوى من مواطنين بشان أستغلال حاجة النازحين وارتفاع الاجارات والتاجير بالعملة الاجنبية من قبل بعض المكاتب العقارية، وبدورنا تواصلنا بمحافظ محافظة شبوة ومدير مكتب التجارة والصناعة بالمحافظة وتم إيجاد بعض الحلول الاولية وإصدار قرار بمنع التاجير بالعملة الاجنبية ومن يخالف يتم محاسبتة ونامل منهم إيجاد حلول اخرئ تضبط أسعار الايجارات في عاصمة المحافظة"
وأضاف" الئ الان لايوجد حلول اخرئ لانه لايوجد قانون يحدد اسعار استجار الغرف والشقق او المحلات التجارية في اليمن.
ديننا دين محبة وسلام وتكافل:
إمام وخطيب مسجد علي بن ابي طالب احد اكبر مساجد مدينة عتق مركز المحافظة سألناه ايضاً عن دوره وخطباء الجوامع والفقهاء في المحافظة في مواجهة مشكلة النازحين غير القادرين على تامين سكن لعائلاتهم فكان رده"
" لا يجوز استغلال حاجة النازحين للمسكن " داعيا التجار الى تخفيف العبئ على النازحين والتجارة مع الله سبحانه وتعالى وليس مع الناس كما قال
مبينا ان "ديننا دين محبة وسلام وتكافل ورحمة فلنطبقها واقعا".
الردود التي تحصلنا عليها لم تقنع المواطن علي صالح القفان الذي علق بالقول " القضية تخضع لمبدأ العرض والطلب والدعوات لاتنتج حلا بل القرارات هي من تضع حدا للمشكلة"
*مناشدة:
الدكتور صالح بن سريع وهو شخصية اجتماعية واكاديمية معروفة دعا السلطة المحلية الى بناء وحدات سكنية للنازحين من اجل التخفيف من معاناتهم ومن ناحية زيادة العرض في مقابل الطلب كما قال" تستطيع السلطة المحلية بناء وحدات سكنية للتخفيف عن النازحين وموازنة حالة العرض والطلب التي قصمت ظهور الناس ونحن ندعو السلطة المحلية الى انجاز خطوة من هذا النوع باعتبار باتت أكثر الحاحا"
أمل في العودة :
من جانبه أوضح احمد الصملة باحاج من جمعية التكافل الإنساني جانبا من دور الجمعيات الخيرية في محافظة شبوة
" كجمعيات تدخلنا من جهة توفير سلال غذائية للأسر النازحة اما فيما يتعلق بالإيجارات وتوفير السكن و كان لدينا مشروع إعانة الاسر النازحة من خلال تقديم 100$ لكل أسرة نازحة من الحرب قبل اكثر من سنتين إلا أن المشروع توقف في السنوات الأخيرة بسبب توقف الجهة المانحة للمشروع عن التغذية المالية"
وبعد خروجي من جمعية التكافل الانساني توجهت الى احد النازحين وهو بسام محمد الذي قدم الى محافظة شبوة واشتغل في ورشة نجارة ليعيل اسرته ويدفع إيجار شقة صغيرة لنساله عن تعامل تجار العقار مع النازحين قال ان مالك العقار طلب منهم ان يدفعوا الاجار بالريال السعودي وهذا مخالف لقرار محافظ شبوة رقم4 لسنة2019م فقال اتصلنا بمكتب التجارة والصناعة في المحافظة فقال عليكم ان تقدموا بلاغ ضد مالك العقار ولم نقدم بلاغ لأنه اذا قدمنا بلاغ سيتم اخراجنا من الشقة الذي، بصعوبة حصلنا عليها من قبل مالك العقار لذلك نحنا صابرين وندفع بالعملة الصعبة حتى يفرجها الله علينا
الجهات والشخصيات والجمعيات يأملون حل من السماء كما يبدو في حين يستمر النازحون في ذات الدائرة المغلقة هنا.
