مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان ينفذ المنتدى الحواري الثامن للمكونات المجتمعية في مديرية خورمكسر

عدن (عدن الغد) خاص

ضمن برنامج تعزيز الأمن على المستوى المحلي في اليمن (عدن) والذي ينفذ في عدد من المحافظات بالشراكة مع مؤسسة رنين اليمن نفذ مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان المنتدى الحواري الثامن للمكونات المجتمعية في مديرية خورمكسر / عدن حول:
الشرطة المجتمعية والشرطة النسائية ودورهما في تعزيز الأمن العام والاستقرار والسلم المجتمعي..
وفي افتتاح اعمال المنتدى رحب الأستاذ محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان رحب بالمشاركين والمشاركات مستعرضا امام الحاضرين ما تم تنفيذه في المنتديات والحوارات المجتمعيه السابقة.. واستعراض الاستاذ نعمان في كلمته أهمية واهداف هذا البرنامج.

واكد على أهمية المنتديات الحوارية كونها تقف امام الأوضاع والظواهر المتعلقة بالأمن العام والاستقرار والسلم المجتمعي.منوها بأن هذا البرنامج يأتي في سياق الجهود الدولية التي تبذل من أجل العودة للعملية السياسية. التي تلي وقف الحرب، حيث يعتبر تحسين الامن شرطا اساسا لدعمها واسنادها.. 
منوهاً إلى أهمية موضوع المنتدى الحواري اليوم كونه يقف امام دور المرأة في تعزيز الأمن المحلي سواء من خلال وجودها في سلك الشرطة النسائية او في مختلف مواقع الأجهزة الأمنية المختلفة ككادر فعال ومؤثر بالمؤهلات العلمية والكفاءة في المواقع التي تتواجد فيها وأثبتت قدرات رائعة في أداء المهام المهنية بكل اقتدار واكد الأستاذ نعمان على أهمية الوقوف من خلال هذا المنتدى الحواري أمام واقع الشرطة النسائية والشرطة المجتمعية لأهميتهما وتقديم الملاحظات والمقترحات التي من شأنها تطوير وتعزيز دور المرأة فيهما.

وقد ادار ويسر هذا المنتدى الدكتورة روزا الخامري والأستاذ علي النقي حيث تضمنت اجندة المنتدى في محوره الأول : الشرطة المجتمعية والشرطة النسائية ودورهما في تعزيز الأمن العام والسلم المجتمعي..
والمتضمن تحديد أسباب تراجع دور الشرطة المجتمعية والشرطة النسائية، وكذا تأثير ضعف الأداء لدى أجهزة الشرطة واثره واضراره على المجتمع.
كما تضمن المحور الثاني : دور السلطة والقانون في تعزيز عمل الشرطة المجتمعية والشرطة النسائية.

كما تضمن ايضاً التحديات التي تحول دون تنفيذ القانون وكيفية التغلب عليها، وكيف يمكن المساهمة كمجتمع مدني لحل هذه المشكلة وايصال أصوات المواطنين لصناع القرار سواء على مستوى المحافظة او على المستوى الوطني.

ايضا تضمن الحوار تناول آلية التواصل بين المجتمع المحلي وصناع القرار ومن مكوناتها او أطرافها للعمل كحلقة وصل.

كما تم الوقوف امام تحديد ابرز الاختلالات الأمنية في مديرية المنصورة خاصة ومحافظة عدن عموماً..

وخرج المنتدى في ضوء المناقشات المستفيضة التي تمت بتقديم المقترحات والمعالجات والتوصيات التالية:
-وجود فجوة بين الامن والمجتمع
- أهمية تعزيز مراكز الشرطة بالكفاءات العلمية و الاستعانة بذوي الخبرات والكفاءات من كوادر الشرطة النسائية، 
-اهمال الكادر القديم من الشرطة النسائية والذي اثر بدوره على ضعف الشرطة النسائية 
-غياب تفعيل مراكز التاهيل كمدرسة الشرطة سابقا 
-ارتكاب اخطا قانونية في تنفيذ الاجراءات القانونية والجزائية كالقبض والنزول والتفتيش. 
-تدني حصول العنصر النسائي على حقها القانوني. 
-ضعف الاداء في اجراءات القضايا الجنائية من ناحية ضبط الجناة اوتمكين المجني عليهم في القضايا الجنائية المحالة من ماموري الضبط القضائي في البحث والشرط والنيابة 
-ضعف دور اتحاد نساء اليمن بالنسبة للتعاون في بعض القضايا المتعلقة بالنساء المحتجزات، مع تأكيد المشاركين /ات على وجود دور واسهام  ايجابي في دعم النساء المعنفات وقضايا النساء في النيابات والقضاء. 
- تكريم الفاسدين بمناصب قيادية واستقطاب عناصر في الشرطة النسائية لا يمتلكون المؤهلات العلمية اللازمة في المواقع اللائي تم وضعهن فيه دون الشروط و المعايير اللازمة و الضرورية التي تمكن من دور النساء ايجابيا في هذه المواقع. 
- عدم التأهيل الجيد  والتقيد بالشروط و المعايير العلمية و السلوكيات  للعناصر المستجدة من الشرطة النسائية 
-عدم الاختصاص المكاني للكادر المؤهل 
-غيابةوجود قرار من المحافظ بتشكيل شرطة مجتمعية .
وتعدد الجهات والمسميات الامنية وغياب التنسيق بينها 
وحول تاثير ضعف اجهزة الشرطة واثره واضراره على المجتمع .
اكد المشاركون/ات على مايلي :
-ارتفاع معدلات الجريمة بكل الوانها واصنافها .
-ضعف هيبة الامن 
- ضعف ثقة المواطنين بالأجهزة الأمنية وممثليها . 
-تفشي الفساد في المجتمع بصورة عامة 
-الجرأة على ارتكاب الجريمة .
-حرمان الفئات الضعيفة من الحصول على حقوقها 
-إطلاق الاعيرة النارية وحمل السلاح في الاسواق العامة
-غياب شعور المواطن بالامن والامان والاستقرار

وفي المحور الثاني ناقش المشاركون /ات التحديات التي تحول دون تنفيذ القانون وكيفية التغلب عليها.
- غياب الدولة ومؤسساتها من أجل تعزيز دور القانون و  هيبة الدولة ومؤسساتها. 
-شحة الامكانيات التي يمكن خلالها التغلب على الصعوبات التي تواجهها الاجهزة الامنية في القيام بمهامها وواجباتها المناطة بها وعلى اكمل وجه .
-التداخل والتضارب في تنفيذ الاجراءات الامنية بين الاجهزة الامنية المتعددة. المكونات والقيادات
-تعدد الجهات الامنية وتعدد الجهات التابعة لها نتيجةلوجود قوى امنية لاتعمل تحت سلطة الدولة 
-المحسوبيات والمناطقيةوالعنصرية التي يمارسها البعض داخل هذه الأجهزة. 
-غياب تفعيل عمليات البحث الجنائي 
وحول كيفية التغلب على هذه التحديات:
اكد المشاركون على تنفيذ الاجراءات المتفق عليها في  الشق الامني كما جاء في اتفاق الرياض .
وحول مساهمةالمجتمع المدني لحل هذه المشكلات  وا يصال اصوات المواطنين لصناع القرار 
اكد المشاركون/ات على :
-تفعيل دور المجتمع المدني الرقابي واللجان المجتَعية.
- تعزيز سيادة القانون والنظام. 
تعزيز العمل التكاملي بين اجهزة الامن والنيابة والقضاء
-ايصال البلاغات والشكاوى لصناع القرار.
- نشر التوعية القانونية بين اوساط قيادات ورجال الامن والاجهزة الأمنية المختلفة والمستجدين في المجال الامني والعسكري .
-اجراء مسح للاماكن المهمة التي تعزز من دور ومكانة اسهام النساء في تعزيز الأمن والاستقرار. السلم المجتمعي. 
-الاهتمام بتوعية  بالشباب والشابات والنشئ في المدارس والكليات
وحول الية التواصل بين المجتمع المحلي وصناع القرار اكد المشاركون /ات على مايلي :
-تفعيل دور اللجان المجتمعية 
- تقديم البلاغات عبر عمليات عدن 
تفعيل الخط الساخن لحماية الأسرة والاطفال والنساء عموما
وفي المحور الثالث حدد المشاركون /ات ابرز الاختلات الامنية في المديرية والمحافظة على النحو الاتي :
-مخالطة السجناء الاحداث لاصحاب السوابق ومخالطة الاطفال مع امهاتهم السجينات على ذمة قضايا مخلة بالاداب 
-النزاعات المسلحة 
-انتشار البلطجة والبلاطجة وبالذات داخل صفوف اجهزة الامن
-غياب الخدمات الانسانية الاساسية
-عدم وجود رجال تحريات ذوي كفاءات علمية وخبرات
وخلص المشاركون في ختام المنتدى الى جملة من المقترحات والتوصيات فيمايلي ابرزها:
-ان تطلع وزارة الداخلية بمهامها وواجباتها باعتبارها المسؤول الاول عن كل الاجهزة الامنية وامن المجتمع. في عموم البلاد وبالذات التابعة للشرعية. 
-انشأ مراكز تاهيلية تدريبية لافراد الشرطة النسائية ومنها  مدرسة الشرطة  تحت اشراف ومسؤولية وزارة الداخلية . والاستعانة بالخبرات الدولية
-الاستفادة من الكادر النسوي القديم والمؤهل. 
-منح الكادر النسوي حقه ومستحقاته ومكانته من التقدير بعيدا عن الوساطة والمحسوبيات. 
-  تاهيل النساء في السجون بما يمكنهن من مواصلة حياتهن الكريمة بعد خروجهن من السجون
-ضرورة وجود مرشدين ومرشدات اجتماعين في السجون من ذوي المؤهلات و الكفاءات العلمية ألمرتبطة بهذه المهام الإنسانية. 
-ايجاد مكتبات في السجون وتعليم السجناء/ات مهن  تساعدهم عند خروجهم للعودة للمجتمع دون العودة لارتكاب الجرائم.. 
-


ضمن برنامج تعزيز الأمن على المستوى المحلي في اليمن (عدن) والذي ينفذ في عدد من المحافظات بالشراكة مع مؤسسة رنين اليمن نفذ مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان المنتدى الحواري الثامن للمكونات المجتمعية في مديرية خورمكسر / عدن حول:
الشرطة المجتمعية والشرطة النسائية ودورهما في تعزيز الأمن العام والاستقرار والسلم المجتمعي..
وفي افتتاح اعمال المنتدى رحب الأستاذ محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان رحب بالمشاركين والمشاركات مستعرضا امام الحاضرين ما تم تنفيذه في المنتديات والحوارات المجتمعيه السابقة.. واستعراض الاستاذ نعمان في كلمته أهمية واهداف هذا البرنامج.

واكد على أهمية المنتديات الحوارية كونها تقف امام الأوضاع والظواهر المتعلقة بالأمن العام والاستقرار والسلم المجتمعي.منوها بأن هذا البرنامج يأتي في سياق الجهود الدولية التي تبذل من أجل العودة للعملية السياسية. التي تلي وقف الحرب، حيث يعتبر تحسين الامن شرطا اساسا لدعمها واسنادها.. 
منوهاً إلى أهمية موضوع المنتدى الحواري اليوم كونه يقف امام دور المرأة في تعزيز الأمن المحلي سواء من خلال وجودها في سلك الشرطة النسائية او في مختلف مواقع الأجهزة الأمنية المختلفة ككادر فعال ومؤثر بالمؤهلات العلمية والكفاءة في المواقع التي تتواجد فيها وأثبتت قدرات رائعة في أداء المهام المهنية بكل اقتدار واكد الأستاذ نعمان على أهمية الوقوف من خلال هذا المنتدى الحواري أمام واقع الشرطة النسائية والشرطة المجتمعية لأهميتهما وتقديم الملاحظات والمقترحات التي من شأنها تطوير وتعزيز دور المرأة فيهما. 
وقد ادار ويسر هذا المنتدى الدكتورة روزا الخامري والأستاذ علي النقي حيث تضمنت اجندة المنتدى في محوره الأول : الشرطة المجتمعية والشرطة النسائية ودورهما في تعزيز الأمن العام والسلم المجتمعي..
والمتضمن تحديد أسباب تراجع دور الشرطة المجتمعية والشرطة النسائية، وكذا تأثير ضعف الأداء لدى أجهزة الشرطة واثره واضراره على المجتمع.
كما تضمن المحور الثاني : دور السلطة والقانون في تعزيز عمل الشرطة المجتمعية والشرطة النسائية.
كما تضمن ايضاً التحديات التي تحول دون تنفيذ القانون وكيفية التغلب عليها، وكيف يمكن المساهمة كمجتمع مدني لحل هذه المشكلة وايصال أصوات المواطنين لصناع القرار سواء على مستوى المحافظة او على المستوى الوطني.
كما تضمن الحوار تناول آلية التواصل بين المجتمع المحلي وصناع القرار ومن مكوناتها او أطرافها للعمل كحلقة وصل.
كما تم الوقوف امام تحديد ابرز الاختلالات الأمنية في مديرية المنصورة خاصة ومحافظة عدن عموماً..
وخرج المنتدى في ضوء المناقشات المستفيضة التي تمت بتقديم المقترحات والمعالجات والتوصيات التالية:
-وجود فجوة بين الامن والمجتمع
- أهمية تعزيز مراكز الشرطة بالكفاءات العلمية و الاستعانة بذوي الخبرات والكفاءات من كوادر الشرطة النسائية، 
-اهمال الكادر القديم من الشرطة النسائية والذي اثر بدوره على ضعف الشرطة النسائية 
-غياب تفعيل مراكز التاهيل كمدرسة الشرطة سابقا 
-ارتكاب اخطا قانونية في تنفيذ الاجراءات القانونية والجزائية كالقبض والنزول والتفتيش. 
-تدني حصول العنصر النسائي على حقها القانوني. 
-ضعف الاداء في اجراءات القضايا الجنائية من ناحية ضبط الجناة اوتمكين المجني عليهم في القضايا الجنائية المحالة من ماموري الضبط القضائي في البحث والشرط والنيابة 
-ضعف دور اتحاد نساء اليمن بالنسبة للتعاون في بعض القضايا المتعلقة بالنساء المحتجزات، مع تأكيد المشاركين /ات على وجود دور واسهام  ايجابي في دعم النساء المعنفات وقضايا النساء في النيابات والقضاء. 
- تكريم الفاسدين بمناصب قيادية واستقطاب عناصر في الشرطة النسائية لا يمتلكون المؤهلات العلمية اللازمة في المواقع اللائي تم وضعهن فيه دون الشروط و المعايير اللازمة و الضرورية التي تمكن من دور النساء ايجابيا في هذه المواقع. 
- عدم التأهيل الجيد  والتقيد بالشروط و المعايير العلمية و السلوكيات  للعناصر المستجدة من الشرطة النسائية 
-عدم الاختصاص المكاني للكادر المؤهل 
-غيابةوجود قرار من المحافظ بتشكيل شرطة مجتمعية .
وتعدد الجهات والمسميات الامنية وغياب التنسيق بينها 
وحول تاثير ضعف اجهزة الشرطة واثره واضراره على المجتمع .
اكد المشاركون/ات على مايلي :
-ارتفاع معدلات الجريمة بكل الوانها واصنافها .
-ضعف هيبة الامن 
- ضعف ثقة المواطنين بالأجهزة الأمنية وممثليها . 
-تفشي الفساد في المجتمع بصورة عامة 
-الجرأة على ارتكاب الجريمة .
-حرمان الفئات الضعيفة من الحصول على حقوقها 
-إطلاق الاعيرة النارية وحمل السلاح في الاسواق العامة
-غياب شعور المواطن بالامن والامان والاستقرار

وفي المحور الثاني ناقش المشاركون /ات التحديات التي تحول دون تنفيذ القانون وكيفية التغلب عليها.
- غياب الدولة ومؤسساتها من أجل تعزيز دور القانون و  هيبة الدولة ومؤسساتها. 
-شحة الامكانيات التي يمكن خلالها التغلب على الصعوبات التي تواجهها الاجهزة الامنية في القيام بمهامها وواجباتها المناطة بها وعلى اكمل وجه .
-التداخل والتضارب في تنفيذ الاجراءات الامنية بين الاجهزة الامنية المتعددة. المكونات والقيادات
-تعدد الجهات الامنية وتعدد الجهات التابعة لها نتيجةلوجود قوى امنية لاتعمل تحت سلطة الدولة 
-المحسوبيات والمناطقيةوالعنصرية التي يمارسها البعض داخل هذه الأجهزة. 
-غياب تفعيل عمليات البحث الجنائي 
وحول كيفية التغلب على هذه التحديات:
اكد المشاركون على تنفيذ الاجراءات المتفق عليها في  الشق الامني كما جاء في اتفاق الرياض .
وحول مساهمةالمجتمع المدني لحل هذه المشكلات  وا يصال اصوات المواطنين لصناع القرار 
اكد المشاركون/ات على :
-تفعيل دور المجتمع المدني الرقابي واللجان المجتَعية.
- تعزيز سيادة القانون والنظام. 
تعزيز العمل التكاملي بين اجهزة الامن والنيابة والقضاء
-ايصال البلاغات والشكاوى لصناع القرار.
- نشر التوعية القانونية بين اوساط قيادات ورجال الامن والاجهزة الأمنية المختلفة والمستجدين في المجال الامني والعسكري .
-اجراء مسح للاماكن المهمة التي تعزز من دور ومكانة اسهام النساء في تعزيز الأمن والاستقرار. السلم المجتمعي. 
-الاهتمام بتوعية  بالشباب والشابات والنشئ في المدارس والكليات
وحول الية التواصل بين المجتمع المحلي وصناع القرار اكد المشاركون /ات على مايلي :
-تفعيل دور اللجان المجتمعية 
- تقديم البلاغات عبر عمليات عدن 
تفعيل الخط الساخن لحماية الأسرة والاطفال والنساء عموما
وفي المحور الثالث حدد المشاركون /ات ابرز الاختلات الامنية في المديرية والمحافظة على النحو الاتي :
-مخالطة السجناء الاحداث لاصحاب السوابق ومخالطة الاطفال مع امهاتهم السجينات على ذمة قضايا مخلة بالاداب 
-النزاعات المسلحة 
-انتشار البلطجة والبلاطجة وبالذات داخل صفوف اجهزة الامن
-غياب الخدمات الانسانية الاساسية
-عدم وجود رجال تحريات ذوي كفاءات علمية وخبرات
وخلص المشاركون في ختام المنتدى الى جملة من المقترحات والتوصيات فيمايلي ابرزها:
-ان تطلع وزارة الداخلية بمهامها وواجباتها باعتبارها المسؤول الاول عن كل الاجهزة الامنية وامن المجتمع. في عموم البلاد وبالذات التابعة للشرعية. 
-انشأ مراكز تاهيلية تدريبية لافراد الشرطة النسائية ومنها  مدرسة الشرطة  تحت اشراف ومسؤولية وزارة الداخلية . والاستعانة بالخبرات الدولية
-الاستفادة من الكادر النسوي القديم والمؤهل. 
-منح الكادر النسوي حقه ومستحقاته ومكانته من التقدير بعيدا عن الوساطة والمحسوبيات. 
-  تاهيل النساء في السجون بما يمكنهن من مواصلة حياتهن الكريمة بعد خروجهن من السجون
-ضرورة وجود مرشدين ومرشدات اجتماعين في السجون من ذوي المؤهلات و الكفاءات العلمية ألمرتبطة بهذه المهام الإنسانية. 
-ايجاد مكتبات في السجون وتعليم السجناء/ات مهن  تساعدهم عند خروجهم للعودة للمجتمع دون العودة لارتكاب الجرائم..