هاجمت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أمس (الأربعاء)، التقرير السنوي الجديد لفريق الخبراء التابعين لمجلس حقوق الإنسان بشأن الأوضاع في البلاد، وذلك غداة رفضها التقرير واعتراضها على التجديد للفريق وتأييد موقفها من دول أخرى بينها السعودية والصين ودول المجموعة العربية.
اعتراض الحكومة اليمنية على التقرير تزامن مع استمرار التصعيد الحوثي عسكرياً في مناطق مأرب والبيضاء وعلى تخوم المحافظات الجنوبية، وفي وقت يعتزم فيه المبعوث الأممي الجديد هانس غرندبيرغ إجراء أولى محادثاته في المنطقة سعياً لإنعاش مساعي السلام المتعثرة.
ووصف وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، موقف الحكومة من تقرير فريق الخبراء بالصائب، متهماً الفريق بالتضليل والانحياز وعدم المهنية، حسبما جاء في سلسلة تغريدات له على «تويتر».
وكان اليمن قد أعلن رسمياً (الثلاثاء) رفضه التقرير جملةً وتفصيلاً عقب تقديمه في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، كما أعلن رفضه التجديد لفريق الخبراء للعام المقبل، وهو الرفض الذي لقي تأييداً من الصين والسعودية والإمارات ودول أخرى إلى جانب دول المجموعة العربية.
وقال الإرياني: «إن تقرير فريق الخبراء الصادر مؤخراً أثبت صوابية موقف الحكومة في رفض قبول تجديد ولايته وعدم الاعتراف بتقاريره، وأكد من جديد انحياز الفريق وعدم مهنيته، وافتقاره لمصادر ميدانية، واعتماده على معلومات مضللة مصدرها تناولات صحافية وتقارير صادرة عن منظمات تدور في فلك ميليشيا الحوثي المدعوم من إيران».
وأوضح الوزير اليمني أن التقرير «انساق خلف الرواية الحوثية التي حاولت التنصل من الهجوم الإرهابي على مطار عدن الدولي لدى وصول رئيس وأعضاء الحكومة، رغم الأدلة والبراهين التي عرضتها لجنة التحقيق وأكدت وقوف ميليشيا الحوثي خلف الهجوم الذي راح ضحيته عشرات القتلى والجرحى، وحظي بإدانات واسعة من مختلف دول العالم». وحسب الإرياني فإن «التقرير الذي ردد ادعاءات ومزاعم ميليشيا الحوثي لتبرير هجماتها الإرهابية التي طالت السعودية بحجة أنها (أهداف ذات طبيعة عسكرية) يكشف الانحياز الفاضح لفريق الخبراء، ومحاولاته تبرير تلك الهجمات التي طالت مصادر الطاقة والمطارات والموانئ المدنية والأحياء السكنية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي».
وأشار الوزير الإرياني إلى أن التقرير «أشاد بتقويض ميليشيا الحوثي الإرهابية جهود التهدئة وإحلال السلام في اليمن ورفضها الإعلان المشترك الذي قدمه المبعوث الأممي السابق مارتن غريفيث، واشتراطها اتفاقاً منفصلاً بشأن ميناء الحديدة ومطار صنعاء قبل الدخول في أي مفاوضات لوقف إطلاق النار، وعدّها تطوراً إيجابياً».
