ناشدت نقابة تجار مستوردي السيارات والمركبات المستخدمة حكومة الدكتور/ معين عبدالملك بالغاء قرار رفع التعرفة الجمركية الى 500ريال او تأجيل تنفيذه على الاقل الى نهاية العام الجاري حتى يتمكن التجار من تصريف بضاعتهم التي بيعت بسعر الجمارك قبل القرار مؤكدين في مناشدتهم بان هذا القرار الحق بهم ضررا كبيرا ومن شأن تطبيقه بهذه الالية ان يدمر تجارتهم ويغلق بيوتهم
وقالت النقابة في رسالة مناشدة موجهة الى رئيس الوزراء معين عبدالملك بان قرار رفع سعر الدولار الجمركي تسبب لمستوردي وتجار السيارات بأضرار بالغة لا يمكن تعويضها الا بعد سنوات
واستعرضت النقابة جملة من تلك الاضرار التي لحقت بهم جراء هذا القرار ومنها ان ارتفاع القيمة في تكلفة السيارات التي كانت لدى التجار وايضا التي مازالت قيد النقل بالسعر قبل رفع التعرفة وتم بيعها وحاليا التجار في مشاكل مع المشترين ووصلوا للمحاكم
كما ان توقيف سياراتهم حاليا في المنافذ الجمركية والموانئ البحرية والبرية بسبب عدم قدرتهم على اخراجها والتصرف فيها نتيجة للقرار المفاجئ تسبب تسبب لهم بغرامات باهظة للمواني والشركات الملاحية واجور الحراسة
واضافت النقابة بان توقف النشاط التجاري باستيراد السيارات بسبب ارتفاع التكلفة ووصول القيمة مقارب للسيارات الجديدة حيث ان القيمة الجمركية للسيارات تثمن باعلى قيمة لاخر موديل لسنة الصنع وليس بحسب فاتورة الشراء
وجددت نقابة تجار ومستوردي السيارات المستخدمة مناشدتها لرئيس واعضاء الحكومة بالنظر بعين المسئولية والرحمة للاوضاع الكارثية التي يعيشها التجار والمسارعة في الغاء القرار او تاجيل تطبيقه الى نهاية العام الحالي وهو ما سيحافظ على عدم دخول التجار في الخسائر للسيارات الموجودة في المنافذ الجمركية والتي في الخط البحري وسيتمكن التاجر من ترتيب مشترياته باسعار اقل وبمايتناسب مع ارتفاع التعرفة الجمركية وتقبل السوق عند البيع وعدم توقف نشاط التجار والاستمرارية في الاستيراد.
مؤكدين بان هذا التأجيل بات ضروريا وامرا ملحا وعلى الحكومة التعامل معه بجدية ومسئولية مشيرين الى ان الظروف الحالية التي تعيشها البلاد لاتسمح للتجار بتغيير نشاطهم التجاري الى نشاط آخر حيث ان الاستمرار في هذا النشاط مع عدم تأجيل تطبيق القرار بات امرا مستحيلا.
