رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي : عمليات القرصنة انتهت ولا وجود لها في مياهنا الإقليمية وهذا حجم الإنتاج السمكي

عدن الغد / 30 نوفمبر

 تعد المصائد السمكية في بلادنا من الهيئات التي تعنى بالبيئة البحرية والأسماك وتنوعها واختبار أنواع جديدة من الأحياء البحرية في إطار رفع العائدات من المنتجات البحرية واستيعاب الأسواق اليمنية لما لها من بناء وتشييد الأسواق بالمحافظات .

       والهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي التي تضم محافظات (حضرموت ، شبوة ، وسقطرى) تقوم بدور كبير في تنمية الاقتصاد في القطاع السمكي كونها ركيزة من ركائز الأمن الغذائي ورافداً من روافد الخزينة العامة للدولة .

  وعلى ضوء ذلك تقوم الهيئة بتنفيذ القانون رقم (2) لعام 2006م بشأن تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية ، وتنفيذ اللائحة الخاصة بتنظيم الصيد التقليدي الصادرة عن المحافظات الواقعة في النطاق الجغرافي للهيئة والمعدة من قِبل الوزارة ، هذا ما أوضحه رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي المهندس يسلم سعيد بابلغوم الذي أضاف عدة أنشطة وأعمال تقوم بها الهيئة حيث قال :

    لقاء اجراه / عبدالعزيز بامحسون 

 

    يتلخص عمل الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي (حضرموت – شبوه – أرخبيل سقطرى) من خلال : تنفيذ السياسات والخطط واللوائح التي تصدر من الوزارة من خلال تشغيل وتفعيل الرقابة البحرية بما يهدف إلى تنظيم صيد الأحياء المائية وحمايتها ، الرقابة والتفتيش على معدات الاصطياد الموجودة في كل رحلة صيد والتأكد من عدم تواجد واستخدام مواد ممنوعة وضارة بالاستخدام ( متفجرات ، مواد كيميائية ، مواد ملوثة ، وسائل كهربائية ....) بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، تعزيز دور الرقابة من خلال توزيع المراقبين ومفتشي الجودة في كافة مواقع الإنزال السمكي وذلك للحفاظ على جودة المنتجات السمكية ومكافحة التهريب وللحد من الصيد الغير قانوني ، الرقابة على فتح وإغلاق مواسم اصطياد الأسماك والأحياء البحرية في النطاق الجغرافي المحدد للهيئة ، إصدار التراخيص لقوارب الصيد التقليدي ورخصة مزاولة المهنة للصيادين التقليديين وفقاً للقانون واللوائح والقرارات الصادرة بموجبه ، الإشراف والرقابة على مواصفات ومعدات وقوارب ووسائل وطرق الاصطياد ووسائل نقل منتجات الأحياء المائية المستخدمة ( المصنعة محلياً أو المستوردة) وعلى المنشآت السمكية والأسواق والتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات ، مراقبة حركة قوارب الصيد في حدود مناطق ومواقع الاصطياد المسموح بها وتسجيل مخالفات نظم الاصطياد البحري المحددة بالقوانين واللوائح والقرارات الوزارية واتخاذ التدابير اللازمة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ، وتنظيم وتسجيل حركة القوارب والصيادين الداخلة والخارجة إلى موانئ ومراكز الإنزال والعمل على تطبيق القوانين واللوائح والتعليمات والنظم النافذة وبالتنسيق مع الإدارات المختصة بالهيئة.

 

•             هل لكم أن توضحوا أهمية الاتجاه نحو إحداث ثورة سمكية حقيقية ترفد الاقتصاد الوطني وتساهم في تحقيق الأمن الغذائي ؟ 

      نعم ؛ حتى يتمكن القطاع السمكي من إحداث هذه الثورة فإنه يحتاج إلى تعزيز الامكانيات وتطوير المكونات الأساسية للقطاع من مراكز إنزال ومختبر الجودة وتأهيل وتطوير إمكانيات وتدريب الكادر الوظيفي وكما تعلمون القطاع السمكي يرفد ميزانية الدولة بقدر كبير من العملات الأجنبية من قيمة الصادرات السمكية ويعتبر أساسي في الامن الغذائي المحلي وبالتالي نحن بحاجة ، حيث تصل الصادرات السمكية لحوالي 

(35) دولة من دول الإتحاد الأوروبي والدول الإفريقية ودول مجلس التعاون الخليجي وتشكل نسبة ما يسهم به القطاع السمكي على مستوى نطاق الهيئة العامة (30) % من الناتج المحلي.

 

•             كم يبلغ عدد العاملين في مجال الاصطياد ؟ 

يبلغ عدد العاملين في مجال الاصطياد على مستوى نطاق الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي (22000 ) صياد منتشرين في (39) مركز إنزال.

 

•             هل فعلاً أن هناك انخفاض في الإنتاج السمكي وتأثرت به مصانع وتوقف نشاطها نتيجة ذلك الانخفاض؟

   نعم ؛هناك انخفاض في حجم الإنتاج خلال الخمس السنوات الماضية وقد أثر هذا الانخـــــفاض في الكميات المنتجة وتوقف نشاط بعض الشركات ويعود ذلك الانخفاض إلى جملة من الأسباب لعلى أبرزها ما يلي:

1. خلال الفترة الماضية تعرضت سواحلنا إلى عدد من الإعصارات التي عملت على اضطرابات في التيارات المائية وهذا ساعد بشكل كبير الى تحويل كثير من الأسماك في مواقعها إلى مواقع أخرى جديدة وهذا التغيير في المواقع لم يساعد الصيادين في الحصول على هذه الأسماك.

2. عزوف عدد كبير من الصيادين عن الطلوع أو العمل في البحر وذلك بسبب ارتفاع أسعار المحروقات وكذلك ارتفاع الكلفة التشغيلية للقوارب.

3- محدودية الدعم لتطوير وإعادة تأهيل البنية التحية للقطاع السمكي. 

•             ما هو حجم الإنتاج السمكي للعام الماضي والنصف الأول من هذا العام 2021م ؟ 

   بلغ حجم الإنتاج السمكي بالنسبة للعام الماضي 2020م حوالي (58656) طن بقيمة إجمالية (95.934.720.000) ريال ، أما النصف الأول من هذا العام  2021 بلغ (31808) طن بقيمة إجمالية (35.110.733.760) ريال . 

 

•             حدثونا عن أبرز المشاريع التي تم تنفيذها خلال الخمس السنوات الماضية ؟

    يوجد مشروع ميناء الشحر السمكي الممول من الصندوق العربي للإنماء بدولة الكويت الشقيقة وهذا المشروع تم استكمال مرحلته الأولى وتوقف تنفيذ مرحلته الثانية ونحن في تواصل مستمر مع وزارة الزراعة والري والثروة السمكية والسلطة المحلية بالمحافظة من أجل أحياء عملية التواصل مع لاستكمال المرحة الثانية من هذا المشروع.

ومن المشاريع الأخرى أو التدخلات من قبل بعض المنظمات الدولية والمحلية في دعم القطاع السمكي والتي يتم التنسيق معها عبر الوزارة أو مكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي بمحافظة حضرموت وهي كلها تدخلات أو مشاريع في الجانب الفني وتتمثل تلك التدخلات في : التدريب والتأهيل للمنتجين والصيادين ، تقديم دعومات مختلفة مثل القوارب والمحركات وأدوات ومعدات الصيد ، تقديم مبالغ مالية لبعض أسر الصيادين ، ودعم أفكار أسر الصيادين وتحويلها إلى مشاريع تعمل على توفير أو تحسين دخل الأسرة وهذا المشروع حالياً يتم العمل فيه من قبل (UNDP  ) برنامج الأمم المتحدة المدعوم من الحكومة اليابانية والمنفذ من قبل الشريك المحلي مؤسسة القيادات الشابة.

 

•             هل هناك خطط واستراتيجيات ؟

 للهيئة خطط وبرامج وإستراتيجيات مستقلة تعمل على الأعداد لها ، وطموحاتنا كبيرة جداً نحو تطوير القطاع السمكي والرفع من إمكانياته على مستوى نطاق الهيئة، وكما تعلمون الهيئة تضم ثلاث محافظات وهي (حضرموت – شبوة – سقطرى) وشريط ساحلي طويل ويوجد عليه حوالي (39) مركز إنزال كلها تحتاج إلى إعادة تأهيل وتحسين إمكانيات العمل فيها.

نحن خلال العام الماضي والحالي ننسق مع المنظمة الألمانية (GIZ  ) لتأهيل مواقع الإنزال في ساحل حضرموت وتم اعتماد سبع مواقع من خمسة عشر موقع إنزال في ساحل حضرموت سيتم في المرحلة الأولى تأهيل ثلاثة مواقع من السبعة والبقية سيتم تنفيذها في المرحلة الثانية ومن المحتمل أن تبدأ بأعداد الواردات خلال هذا العام وتنفيذها خلال العام القادم ، وأيضاً نعمل على إيجاد تمويل لإعادة تأهيل مواقع الإنزال في محافظتي شبوة وسقطرى ونأمل أن نتوفق في ذلك ويبذل معالي وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم عبدالله السقطري جهود كبيرة في سبيل اعتماد مشاريع تنموية للقطاع السمكي تساهم في رفع وتعزيز قدرات القطاع . 

•             حظي القطاع السمكي باهتمام كبيير من قبل الحكومة ، ما هي أبرز الجوانب التي ركزت عليها الخطة لتنمية وتطوير القطاع السمكي ؟

مما شك أن القطاع السمكي حظي بشكل عام حاليا بإعداد كثير من الخطط تحت رعاية وإشراف معالي الوزير حيث تتركز خطة الهيئة على : 

1- العمل على إعادة تأهيل مواقع الإنزال التي تعد محور ارتكاز العمل السمكي . 

2- تأهيل الكادر الوظيفي بالهيئة العامة للمصائد السمكية .

3- العمل على تطوير قدرات المنتجين السمكيين ورفع امكانياتهم العملية.

4- العمل على تحسين قارب الاصطياد بحيث يكون قادراً للوصول إلى مواقع الاصطياد البعيدة على البقاء في البحر لعدة أيام وتكون جودة الأسماك عالية جداً.

5- تطوير مكونات القطاع السمكي الأخرى.

6- تفعيل مكون الإرشاد السمكي للأهمية في رفع الوعي لدى الصيادين. 

7- تطوير مختبر الجودة بالهيئة العامة للمصائد السمكية.

 

• هل لا زالت عملية القرصنة مستمرة تجاه الصيادون وسط المياه الإقليمية ومصادرة قواربهم واحتجازهم ، أين يكمن دوركم في حماية الصيادين ؟

     عمليات القرصنة انتهت ولا وجود للقرصنة في مياهنا الإقليمية.

الهيئة عملت على اتخاذ إجراءات كثيرة جداً لحماية الصيادين من اعتداءات وفقا للإمكانيات المتاحة سوءاً من قبل القرصنة أو أي جهات أخرى، فقد عملت الهيئة على إصدار مجموعة من الرخص التي تتمثل  في الآتي:-

1. رخصة مزاولة المهنة للصياد.

2. رخصة مزاولة المهنة لقارب الصيد التقليدي.

وتم إصدار هذه التراخيص وغيرها باللغتين العربية والانجليزية وتحمل العلم اليمني وهذا يعد إجراء لحماية الصيد من أن يتعرض لأي اعتداءات سواءً من قبل البواخر الحربية أو التجارية .