خبراء : الاجراءات كانت ضرورة وكان ينبغي اتخاذها مع نقل مركز البنك إلى عدن .
قال مراقبون وخبراء مال واكاديميون أن مااعلن عنه البنك المركزي اليمني مؤخرا من اجراءات بهدف تعزيز دوره . هي اجراءات ضرورية وان كان قد تاخر البنك في اتخاذها لمنع حدوث كثير من الاختلالات والتشوهات التي أصابت العملة المحلية واثرت سلبا على الوضع الاقتصادي .
اجراءات لتطوير الاداء
قال شكيب حبيشي نائب محافظ البنك المركزي ، ان البنك المركزي يعكف حاليا على التحضير لبدء تنفيذ قراراته الاخيرة ومنها نقل مراكز عمليات البنوك التجارية الى العاصمة المؤقتة عدن حيث المقر الرئيسي للبنك، مما يجعله في وضع يمكنه من ادارة موارد النقد الاجنبي وبالتعاون والتنسيق مع البنوك المحلية النشطة في الخارج وخاصة في مجال تحويلات المغتربين والمساعدات عبر المنظمات الدوليه.
وأكد حبيشي في تصريح خاص : ان المستقبل القريب سيشهد تحسنا ملحوظا ويتزايد تدريجيا، للمعروض من النقد الاجنبي المتاح لتغطية احتياجات السوق، هذا الى جانب مايوفره الوضع الشرعي للبنك المركزي بعدن في ترحيل النقد الاجنبي الذي تحتاجه البنوك لمواجهة التزاماتها الخارجية ودون تحميلها اية مصاريف او عمولات، وذلك تشجيعا لها في اجراء عملياتها بكل شفافية ولتجنيب تصنيفها بالغير ملتزمة مما يعرضها لمخاطر قوائم حظر التعامل من قبل مؤسسات الرقابة المالية الدولية .
اصلاح الاختلالات .. وازالة الانقسام
ومطلع اغسطس الجاري أعلن البنك المركزي عن جملة اجراءات وقرارات يهدف من خلالها إلى ( تحقيق توازن في ثلاثة مسارات رئيسة ، المسار الأول إزالة الانقسام في السوق من خلال ما أسماه (إزالة تشوهات قيمة العملة المحلية)، والمسار الثاني يتمثل في اصلاح الاختلالات في نشاط الصرافة والمسار الثالث ضبط اداء القطاع المصرفي والرقابة على عملياته.)
استمرار الاجراءات التصحيحة .. ضرورة
يرى مراقبون أن البنك المركزي يعمل لإحداث تغيير إيجابي في نشاطه واداءه ومن أجل إرساء حالة من إستقرار الأسعار وإستعادة مكانته دولياً أثر مالحق به من إضرار بفعل سياسات مليشيا الحوثي التي نهبت مقدرات الدولة واستنزفت مواردها واحتياطات البنك المركزي لمصلحة مجهودها الحربي وخدمة مشروعها ، وهو ما عرض الوضع الإقتصادي لحالة من الانهيار.
ويقول الدكتور يوسف سعيد أحمد- الخبير الاقتصادي والاكاديمي بجامعة عدن ، أن غياب الإحتياطات الخارجية يعتبر مؤشر هام يُمّكن البنك المركزي من التدخل للحفاظ على إستقرار سعر الصرف كلما تطلب ذلك، وهو كما نعلم في أدنى مستوى له أو مفقود تماماً، عدا عن عدم تكامل السياسات المالية والنقدية وهو مايُبقي «المركزي» في الواجهة وحيداً عندما يتعلق الأمر بسعر الصرف أو بصرف رواتب موظفي الدولة كونه يتولى مهام خزينة الدولة في ظل غياب السياسات المالية والاقتصادية المؤثرة وفي بيئة سياسية وأمنية معقدة تتنازع على السلطة.
ويأمل مراقبون، إستمرار الإجراءات التصحيحية للسياسة النقدية ومواصلة الإجراءات الصارمة للبنك تجاه شركات ومنشآت الصرافة المخالفة .
ويرى الصحفي علي النقي ضرورة تكامل جهود كافة الجهات لتحقيق قدر من النجاح في تنفيذ حزمة الاجراءات هذه بما يكفل خلق حالة من التحسن الاقتصادي ووقف نزيف العملة الذي أثر سلبا على حياة الناس .ويستدرك النقي قائلا : في حال ذهب البنك المركزي منفردا نحو البحث عن نجاح ملموس من خلال مااعلن عنه فانه لن يحقق النتيجة المرجوة . في ظل تعقيدات الاوضاع على الساحة اليمنية والحرب .
ويذهب الخبير المالي الاستاذ الدكتور محمد عمر باناجه عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة عدن
أن الإجراءات وان جاءت متأخرة فهي أحسن من أن لأتاتي ابدا .. و هي اجراءات ضرورية جدا كان لابد منها لجهة استعادة البنك المركزي عدن لزمام المبادرة التي افتقدها فيما سبق في تأدية وظائفها كسلطة نقدية .
ويضيف باناجه لو كانت هذه الاجراءات قد جاءت ضمن حزمة متكاملة من الإجراءات المالية والنقدية مزمنة التنفيذ حسب أولوياتها وقوة تأثيرها في تصحيح الوضع النقدي _ في السوق الواحدة _ الذي بات معقدا للغاية .
منوها أنه في ظل استمرار الصراع المسلح وتوسع نمط اقتصاد الحرب فإن أي إجراءات تتخذ لن تفلح في خلق الاستقرار للوضع النقدي والمالي ، ولكنها حتما سوف تساعد في فرملة سرعة تدهوره .
الحوثي .. ورفض قرار نقل مقر البنك
وشهد سوق صرف العملة المحلية مؤخرا تدهورا غير مسبوقا تجاوز حدود الالف ريال يمني مقابل الدولار الواحد في زيادة بلغت أكثر من 400 بالمئة منذ اندلاع الحرب عام 2015 . تصاعدت معها الأسعار في ظل عجز الحكومة عن دفع رواتب كثير من موظفيها . انعكس سلبا على الوضع الاقتصادي الذي أصابه حالة من الشلل .
وعمق ذلك حالة الانقسام واصرار جماعة الحوثي على عدم الاعتراف بقرار نقل المقر الرئيس للبنك من صنعاء إلى عدن ومنع المواطنين في مناطق سيطرتها من التعامل بالاوراق النقدية المتعامل بها في مناطق سيطرة الحكومة وفرض سعر صرف لايتجاوز 600 ريال مقابل الدولار الواحد .وفرض رسوم على التحويلات النقدية من مناطق الحكومة إلى مناطقها بنحو 70بالمئة .
وجاءت قرارات البنك _ كما يقول _ لانهاء ذلك والحد من تاثيراتها على حياة الناس ومعيشتهم والوضع الاقتصادي بشكل عام .
تعزيز الاحتياطي النقدي الخارجي للبنك
وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن امس الأول بموجب تصويت مجلس محافظي الصندوق ، على مشروع قرار توزيع مخصصات حقوق السحب الخاصة على الدول الأعضاء في الصندوق. وحصلت اليمن على 665 مليون دولار ضمن دول أخرى .
وهو أمر يرى فيه البنك المركزي أنه تعزيزا لثقة المؤسسات المالية الدولية في البنك .
واوضح البنك في بيان له أن هذا المبلغ سيسهم في تعزيز الاحتياطي الخارجي من النقد الأجنبي لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق استقرار في أسعار صرف المحلية .
وقال شكيب حبيشي نائب محافظ البنك ( بأن هذه الاضافة تمثل جزء من جملة إضافات سترفد حساب البنك المركزي اليمني الخارجي عبر وسائط ومصادر اخرى ) والتي جاءت متزامنة مع جملة اجراءات أعلن عنها البنك مؤخرا بهدف الارتقاء بعمله وتجاوز كثير من المعيقات التي القت بضلالها على نشاطه خلال الخمس سنوات الماضية منذ نقل مقره الرئيسي من صنعاء إلى عدن في اواخر العام 2016.
واضاف حبيشي : أن من ضمن تلك الروافد التي تعزز حساب البنك خارجيا ماتم اضافته الى حساب البنك المركزي الخارجي عبر الاشقاء ( دولتي التحالف _ السعودية والامارات ) مقابل التسديدات المحلية للقوات المشتركة، والتي من المقرر لها أن تستمر بعد ان تم التوقيع مؤخرا على اتفاقية تضمن آلية لمعالجة احتساب القيمة المقابلة محليا وعند كل اضافة خارجية، مما يؤدي الى انتظام رفد حساب البنك المركزي خارجيا، الامر الذي سيعزز الاحتياطي الخارجي للبنك بصورة مستمرة تمكنه من مواجهة جزء كبير من الطلب على النقد الاجنبي في سوق الصرف.
