أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن 85 في المائة من العائلات النازحة في محافظة مأرب اليمنية غير قادرة على دفع إيجار المساكن التي تقيم فيها بشكل منتظم.
ونبهت المفوضية إلى تزايد الاحتياجات الإنسانية في المحافظة ووصولها إلى مستوى يثير القلق مع اضطرار المزيد من الأشخاص إلى الفرار جراء استمرار القتال نتيجة رفض الميليشيات الحوثية خطة السلام المقترحة من الأمم المتحدة.
ووفق ما جاء في تقرير حديث للمنظمة فإن نسبة العائلات النازحة غير القادرة على تحمل تكلفة الإيجار على نحو منتظم بلغت 85 في المائة بسبب ندرة فرص العمل، إذ يفتقر ربع النازحين لمصادر الدخل، ووصفته الأمم المتحدة بأنه مستوى هائل من القلق.
وقالت المنظمة إن نتائج تقييم الاحتياجات الإنسانية للنازحين المقيمين في 150 مخيما عشوائيا، أظهرت أن الأوضاع في تلك المخيمات «يرثى لها، وأنها تجاوزت طاقتها الاستيعابية، حيث تستضيف ما يقرب من 190 ألف شخص»، وأن عدد المآوي غير كافٍ، وأن الفيضانات ألحقت أضرارا إضافية بأعداد منها، كما ساهمت حوادث الحريق الأخيرة الناجمة عن الطهي في الهواء الطلق في إلحاق أضرار بجزء آخر منها.
التقرير بيّن أن عشرات العائلات النازحة، اضطرت لبناء مآويها الخاصة، باستخدام البطانيات والأغطية البلاستيكية القديمة، كما أن هذه العائلات تعاني من نقص في المياه النظيفة والمراحيض والكهرباء والمرافق الصحية، وأن المنظمات الإغاثية لا يمكنها الوصول سوى إلى 21 في المائة فقط من السكان، بسبب حالة انعدام الأمن لأن هذه العائلات توجد بالقرب من خطوط المواجهات.
ودعت المفوضية في تقريرها أطراف النزاع إلى ضمان إمكانية الوصول دون عوائق إلى المخيمات للتمكن من إيصال المساعدات الحيوية.
