حذر تقرير للأمم المتحدة من مستويات وصفها بـ"مثيرة للقلق" من حيث تفاقم الاحتياجات الإنسانية للنازحين في محافظة مأرب اليمنية في شمال البلاد التي تعاني حربا أهلية طاحنة منذ العام 2015.
وأوضحت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن أكثر من 24 ألف قد نزحوا في محافظة مأرب منذ بداية العام بسبب الاشتباكات المسلحة والقصف والضربات الجوية في محافظة مأرب، علما أن تلك المنطقة تستضيف ربع عدد النازحين داخلياً في اليمن والبالغ عددهم أربعة ملايين شخص يعيش كثير منهم في حوالي 150 مخيماً عشوائياً.
وأظهر تقييم حديث للاحتياجات أجرته المفوضية أن الأوضاع في تلك المخيمات يرثى لها، وأنها تجاوزت طاقتها الاستيعابية، حيث تستضيف ما يقرب من 190 ألف شخص، لافتة إلى أن عدد المآوي غير كافٍ، وأن العديد منها لحقت بها أضرار إضافية جراء الفيضانات وحوادث الحريق الأخيرة الناجمة عن الطهي في الهواء الطلق.
وأشار التقرير إلى أن عشرات العائلات النازحة لبناء مآويها الخاصة بها، باستخدام البطانيات والأغطية البلاستيكية القديمة، وذلك بسبب قلة وشح المساعدات الإنسانية.
ولفت التقرير إلى وجود نقص حاد في المياه النظيفة والمراحيض والكهرباء والمرافق الصحية، مع عدم إمكانية إيصال المساعدات إلى نحو 80 بالمئة من المحتاجين بسبب حالة انعدام الأمن السائدة، حيث نزحت هذه العائلات بالقرب من خطوط المواجهة النشطة.
ومع بناء تسعة من كل 10 مخيمات عشوائية على أراضٍ خاصة ودون وجود اتفاقيات لشغلها، يتزايد الخوف بين السكان من خطر الطرد منها، في حين ارتفعت الإيجارات بعد موجة النزوح الأخيرة، حيث وصلت نسبة العائلات النازحة الغير قادرة على تحمل تكلفة الإيجار على نحو منتظم إلى مستوى هائل إلى أكثر من 85% وذلك نظراً لفرص كسب الرزق الشحيحة، ولافتقار ربع النازحين في مأرب لمصادر الدخل.
ونبهت المفوضية إلى أن ارتفاع الإيجارات سيؤدي إلى موجة من النزوح الناجم الطرد من المساكن، في حين يشكل النساء والأطفال 80 بالمائة من مجمل النازحين، والذين يعانون أكثر من غيرهم من الاكتظاظ الناجم عن محدودية الخيارات الخاصة بالمأوى، فإنه، وانعدام الخصوصية، ومحدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية.
