أوضح اليوم الثلاثاء عدد من مُـلاك محلات الصرافة العديد من النقاط الملحة والتي يجب أن يعلمها الرأي العام، حيث وأن هناك ردود من الصيارفة لم يستمع لها أحد، وهذه الإجابات عن تساؤلات المواطنين كذلك..
أوجزها لكم على شكل نقاط:-
1- المواطنون توقفوا عن بيع العملة الأجنبية (الريال السعودي + الدولار).
2- أصبح المواطن يريد شراء العملة الأجنبية من محلات الصرافة ولا يريد أن يبيعها بل يدخرها لديه.
3- من أين ستوفر محلات الصرافة العملة الأجنبية بما أن شراء العملة الأجنبية من المواطن ضعيف.
4- أصبح المواطن يتاجر بالعملات الأجنبية شأنه شأن محلات الصرافة، فعند ارتفاع سعر الصرف يبيع العملة الأجنبية لمحلات الصرافة أو حتى للأسواق السوداء ليكسب الفارق الكبير من العملة المحلية، وعند انخفاض سعر الصرف لاستقرار السوق يقوم بشراء العملة الأجنبية من محلات الصرافة وإن رفضت المحلات بيع العملات الأجنبية يشتكي في مواقع التواصل الاجتماعي.
5- أي مواطن معه تذكرة سفر وأوراق تثبت أن لديه علاج في الخارج تقوم محلات الصرافة ببيع العملة الأجنبية له مراعاة للحالات الإنسانية.. علماً أنها تبيع العملة له بالسعر الرسمي المحدد، وعلى قدر مبلغ الشراء فقط، ولبس مبالغ كبيرة.
6- عندما يقوم المواطن بالإقبال على شراء العملة الأجنبية من محلات الصرافة فإنه يصنع بذلك الهلع والبلبلة مما يجعل من ملاك محلات الصرافة أن يحرصوا على التمسك بها.
7- أضف إلى ما سبق أن محلات الصرافة أصبحت تشتري العملة الأجنبية من المواطن بمبالغ صغيرة جداً تتراوح بين 50 إلى 100 ريال سعودي مما أدى إلى ضعف الحركة المصرفية لعدة أسباب أبرزها مذكورة آنفاً.
8- تضرر محلات الصرافة، وذلك لأنها خسرت الكثير من العملاء خوفاً من أي إجراءات أو عقوبات من البنك المركزي أو جمعية الصرافين.
9- اتجه المواطن نحو التجار (محلات البناء، محلات الجملة، محلات بيع المواد الغذائية) لكي يصرف العملات الأجنبية لديهم، وهذا تسبب بضرر لدى محلات الصرافة، حيث وأن عدد من التجار يقومون بعملية المضاربة بالعملة مما يؤدي إلى حدوث أزمات اقتصادية، علماً بأنهم يشترون العملة الأجنبية من المواطنين أكثر بكثير من محلات الصرافة.
10- هؤلاء التجار السابق ذكرهم يقومون بشراء العملة الأجنبية من المواطن بأسعار مرتفعة عن ما هي عليه لدى محلات الصرافة، فتزداد عملية البيع والشراء للعملات الأجنبية وبالتالي يقومون برفع أسعار منتجاتهم على المواطنين وكذا على تجار التجزئة فتحدث الأزمات في أسعار السلع والمنتجات بسببهم هم، وكءلك بسبب المواطنين الذين يشجعونهم في التمادي ببيع وشراء العملات الأجنبية بأسعار مرتفعة دون التفكير بالعواقب الوخيمة الناتجة عن تذرع التجار برفع الأسعار نتيجة لتحكمهم بأسعار سوق صرف العملات الأجنبية.
11- ليس على هؤلاء التجار رقابة ولا يخضعون لعقوبات البنك المركزي أو جمعية الصرافين بحكم نوعية مهنتهم التي لا تمت للصرافة بصلة.
فعلى اللجنة الاقتصادية في المجلس الانتقالي الحنوبي وضع سياسة مالية لكي يتعدل السعر ويتوازن بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء.
