الشيخ عصام هزاع لمؤسسة دار الهلال المصرية : نعانى تدهور الأوضاع باليمن ، ومصر تشجعنا على الاستثمار فى عهد السيسى

حاوره / سهى البغدادي - محمود ابوبكر

اجرت مؤسسة دار الهلال المصرية حواراً هاماً مع رجل الاعمال المعروف الشيخ عصام هزاع ...

هذا وتناول الحوار اهم الجوانب التي تخص الاستثمار في الجنوب واليمن بشكل عام..وكذلك دعم دولة مصر وتشجيعها للإستثمار في المنطقة " ولمعرفة التفاصيل اكثر  ..إلى نص الحوار :

تأتى الحرب لتأكل الأخضر واليابس فتضرب الإقتصاد وتنهار العملة المحلية أمام العملة الأجنبية فتزيد الأسعار وينعكس كل هذا على المستثمرين ويقوموا بسحب إستثماراتهم لخارج البلاد فيزيد معدل الفقر وتزيد معاناة الشعوب التى تعاني من مرار الحرب وتبقي مصر الجاذبة الحاضنة الأمنة المطمئنة الغنية بثرواتها ومشروعاتها التي هي من أكثر الوجهات في العالم جذباً للإستثمار.

وفي إطار حرص مؤسسة دار الهلال علي الترحيب بالمسثمرين وتسليط الضوء علي إنطباعاتهم التي تركتها لهم مصر وقيادتها أجرت حوراً هاماً مع رجل الأعمال اليمني الشيخ عصام هزاع حول الإستثمار فى اليمن ومصر.

هل تتوفر بمصر عوامل تشجع على إستثمار رجال الأعمال على أرضها ؟

الإستثمار في مصر فهو متاح تماماً وهناك عوامل كثيرة لإقامة الاستثمار على ارضها وخصوصا منذُ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي زمام الحكم في مصر أصبحت مصر دولة مهمة حالياً لما تملك من مقومات وقيادة حكيمة استطاعت ان تنهض في مصر بكل المجالات..؛ لذلك مصر الان الإستثمار فيها يبدو مهماً ومتاح" وهي الان تتقدم سياسيا واقتصادياً وبكل المجالات.

خلال تواجدكم بمصر ما هي الرسالة التي تريد أن توجهها للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي..؟

أتمنى  للرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله أن ينهض بدولة مصر لتكون متقدمة عن دول العالم وهذا ليس ببعيد عليه...فهو يملك رؤية مستقبلية للنهوض بمصر اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً نتمنى له التوفيق واننا في اليمن شمالا وجنوبا نكن لمصر ورئيسها البار عبدالفتاح السيسي كل التقدير والحب والإحترام.

هل يؤثر الأوضاع السياسية على الإقتصاد اليمني ؟

هناك علاقة طردية بين الوضع السياسي والإقتصاد فكلما زاد الصراع السياسي زاد الإنهيار الإقتصادى والعكس صحيح ، التعقيدات التى يمر بها الوضع السياسي في اليمن بشكل عام وفي محافظات الجنوب بشكل خاص تلقي بظلالها على باقي الجوانب خاصة الجانب الاقتصادي.

فنحن نعيش وضع حرب في كثير من المناطق وفي بعض المناطق مازالت آثار الحرب تؤثر في العمل الإقتصادي ولايمكن أن يكون هناك ترتيب إقتصادي دون الوصول إلى حل سياسي لإنهاء الحرب وإزالة آثارها ولن يتم ذلك إلا من خلال حوار سياسي وإتفاق لوضع حلول سلمية لوقف الصراع بين جميع الأطراف وعندما يتحقق الاستقرار السياسي يمكن أن تتم جهوزية الجنوب المحرر من الحوثي اقتصاديا و بالصورة المطلوبة .

هل المحافظات الجنوبية المحررة جاهزة لإقامة مشروعات الإستثمارية؟

من ناحية جاهزية اليمن الجنوبي إقتصاديا لإقامة العديد من المشروعات الإستثمارية بالفعل متوفر لدى أرضنا بالمحافظات الجنوبية المحررة من الحوثي ثروات متعددة منها النفطية والغازية والمعدنية ولها سواحل ممتدة على طول بحر العرب فالثروة السمكية غنية في أرضنا كما تمتلك بلادنا مقومات إقتصادية كثيرة منها رأس المال الجنوبي الكبير سواء في الداخل أو في خارجه.

إضافة إلى أن مؤسسات الدولة الاقتصادية موجودة وكذلك الشركات والمصانع والمؤسسات الإقتصادية والكادر الإقتصادي المؤهل والأيدي العاملة بشتى المجالات والمواد الخام والأراضي الخصبة الزراعية التي تنتج الكثيرمن المحاصيل الزراعية ولم يتبقى إلا أن تضع الحرب أوزارها ويأتي القرار السياسي الحكيم و من خلاله يكون الإستقرار لتبدأ عجلة الإقتصاد بالنمو والتطور.

أيهما أقوى الاستثمارات الخارجية في اليمن أم الداخلية؟

للأسف الشديد وبالنظر إلى الأسباب المتراكمة بفعل الصراعات السياسية في بلادنا منذ عام 1967 حتى يومنا هذا بشكل عام الأمر الذي يتحمله نظام صنعاء الذي دخل مع الجنوب فى وحدة عام 1990.

وأقصى شريكه الجنوبي في الوحدة وتعمد أن يضعف الدور الاقتصادي لرؤوس الأموال الجنوبية بإستثناء استثمارات ضئيلة كما سمح لرجال الاعمال الشماليين بالإستثمار بشكل كبير في محافظات الجنوب وأعطاهم تسهيلات كثيرة وهذا ما دفع بأغلبية رأس المال الجنوبي للاستثمار في الخارج وإن تبقى من استثمارات في الجنوب فهي قليلة.

ولكن بعد حرب 2015 م تنفس كثير من المستثمرين الجنوبيين الصعداء وشهد عودتهم تدريجيا ومن خلال منبركم ندعو كل التجار ورجال الأعمال الجنوبيين والمستثمرين للعودة لمحافظات الجنوب المحررة من الحوثي  وإقامة استثمارات تنهض ببلدنا فالفرصة مواتيه خاصة وأن المجلس الانتقالي الجنوبي لديه لجنة إقتصادية تعمل لترتيب الجانب الاقتصادي والعمل الاستثماري في الجنوب .

ما هي أبرز المشاريع التي قدمها رجال الأعمال لمساعدة المتضررين من الحرب ؟

نحن نعاني في اليمن شمالا وجنوبا من شيئين أولاً الحرب وآثارها والمعاناة الثانية الكوارث ومنها كوارث السيول والتي عانت منها كثير من المحافظات وخاصة عدن الحبيبة، وتفشى الأمراض خاصة كورونا والتي يعاني منها العالم أجمع .

وهناك الكثيرمن رجال الأعمال الذين عملوا على رفع المعاناة الواقعه في اليمن بشكل عام وفي الجنوب بشكل خاص وأخص بالذكر رأس المال اليافعي والحضرمي وبعض التجار الشماليين.

ولكن الوضع الإنساني في اليمن بشكل عام وفي المحافظات الجنوبية بشكل خاص فوق قدرات وإمكانيات الحكومة وكذلك التجار، فتدهور الخدمات وانهيار سعر الريال اليمني بشكل جنوني وإرتفاع أسعار السلع الغذائية وغيرها لدرجة تجعل اليمن في وضع المجاعة ، إذا لم تدارك الأمر من الأشقاء في التحالف العربي وكذلك الأمم المتحدة فكثير من الأسر وصلت بفعل الحرب لتحت خط الفقر .

ما دور القطاع الخاص فى سد الفجوة الإقتصادية باليمن؟

رغم أن القطاع الخاص برز كلاعب حيوي على الأرض، في ظل ضلوع مؤسسات الدولة في جبهات الحرب مثل وزارة المالية والبنك المركزي، حيث ملأ القطاع الخاص الفجوة التي نشأت في توفير الخدمات الأساسية، كما كشف مسح تم إجراؤه في منتصف عام 2017 تناول قطاع الأعمال في اليمن لقياس مساهمته في الإستجابة الإنسانية، وأن أربعة من أصل خمسة أعمال لها يد في جهود الإغاثة الإنسانية من طعام، ورعاية صحية، ومساعدات غذائية.

إضافة إلى ما سبق، أثبت القطاع الخاص نفسه كشريك أساسي للمنظمات الإنسانية الدولية الناشطة على الأرض، حيث عمل على تسهيل حركة البضائع والمال من المتبرعين إلى المستفيدين،وتقديم يد العون للجهات الإنسانية فيما يتعلق بأمور التخزين وغير ذلك من اللوجستيات.

ويمثل القطاع الخاص اليوم أيضاً مصدر دخل هام لملايين اليمنيين بالرغم من محدودية عمله، في وقت لا يستلم فيه مئات الآلاف من موظفي القطاع العام رواتبهم بشكل منتظم منذ 2016.

حدثنا عن دورك كشخصية وطنية للتخفيف عن معاناة متضرري الحرب؟

نحن كرجال أعمال ومستثمرين في اليمن لابد لنا من الوقوف الى جانب أبناء الشعب والتخفيف من معاناته..." وهذا ينبثق من مبدأ راسخ وضمير إنساني لدى كل رجل أعمال أو مستثمر فيما يخص دوره في المجتمع وإلى جانب أبناء الشعب؛ والحمدلله نحن قدمنا الكثير من المساعدات الإنسانية للمواطن في العاصمة عدن  وخارجها وأسهمنا بقدر ما نملكه بأن نضع لنا بصمة إنسانية تجاه المواطن والوقوف بشكل عام تجاه أي أزمة تحل في أوساط البلد.

ما أبرز الدول التى ترتبط باليمن اقتصاديا؟

أبرز الدول التي تكون معها بلادنا مصالح واستثمارات اقتصادية فهي الصين، روسيا، بريطانيا، الهند، السعودية، فرنسا، ألمانيا، تركيا، مصر، البرازيل، السودان، هولندا، تونس، الجزائر، وإيران قبل الحرب،  فهناك مصالح اقتصادية مشتركة من حيث الاستيراد والتصدير للسلع التي تحتاجها كل بلد من الأخرى فضلا عن وجود أيادي العمل الرخيصة في بلادنا، ووجود بعض المواد الخام كالنفط والجبال التي يستخرج منها الأسمنت والذهب ونحو ذلك، وظلت المصالح المشتركة في الاستيراد والتصدير مستمرة ولم تتأثر كثيرا بالحرب.

وما هى العوائق الحالية التى تواجه الاستثمار فى اليمن؟

عملية الاستثمارات داخل اليمن قلت كثيراً" في هذا الشأن بسبب عدم الإستقرار في اليمن " أضف إلى ذلك تحول الإستثمار في المجال العقاري بكثرة وخصوصا بالعاصمة عدن" وأيضاً مدينة المخاء السياحية ( مدينة مواقعها إستراتيجية لما تملك من موانئ وسواحل وكذلك وجود عامل الاستقرار الأمني فيها من خلاله سهل لنا ذلك تحول استثمارنا في المجال العقاري بهذه المدينة وحاليا نقيم مدن سكنية فيها  تتضمن مواقع استراتيجية ومهمة.

هل تتوقع أن يتحسن الاقتصاد في جنوب اليمن المحرر من الحوثي بخلاف باقي المناطق؟

التحسن الإقتصادي شمالاً وجنوباً يتعلق بالحل السياسي والإستقرار المصاحب للحل السياسي والذي نتمناه حاليا أن تتوقف عجلة التدهورات الإقتصادية الكبيرة التى أدت إلى تدهور سعر العملة اليمنية وتترتب عليها آثار سيئة للغاية على كل الأصعدة والمجالات.

كم يقدر حجم الاستثمارات الداخلية في اليمن؟

من الصعب اعطاء أرقام عن حجم الاستثمارات في البلد لأنها فى الأساس منعدمة في ظل وجود الصراعات واللا دولة ، ولكن يمكن أن تحصل على الارقام الصحيحة من خلال الهيئة العامة للاستثمار في العاصمة عدن.

ما أبرز المعوقات التي تواجه الاستثمار في اليمن بشكل عام والجنوب المحرر بشكل خاص؟

عدم وجود حقيقي للدولة هو أبرز عائق للإستثمار كما أن وجود الحرب في اليمن وحالة اللا استقرار هي من أكبر عوائق الاستثمار .

و هناك عوائق أخرى جانبية فرغم وجود هيئة خاصة بالاستثمار في اليمن لكن هناك تداخلات ساهمت في إضعاف دورها ومن وجهة نظري نحتاج إلى تطوير وتأهيل لقوانين الإستثمار بحيث تكون هناك تسهيلات ومرغبات للمستثمرين المحليين والأجانب وهناك عديد من المعوقات منها المالية للأسباب السياسية الحالية نتيجة الحرب والقضائية فالقضاء مازالت أيدي السياسة تعبث به ويحتاج لتأهيل في جانب القضاء التجاري و كذلك تنظيفه من الفساد ، وهناك العائق الأمني الذي نحتاجه ليعمل على تطمين المستثمرين.

ما هى الأماكن المؤهلة للاستثمار باليمن؟

بالرغم من كل المعوقات التي سبق ذكرها إلا أن هناك منطقة سياحية آمنة ومتاح  الاستمثار فيها حاليا  لما تحتوي على الإستقرار الأمني فيها بشكل عام وكذلك وجود العامل الفعّال لدى التجار ورجال الأعمال والمستثمرين للسعي بالإستثمار فيها.

 وهذه المنطقة هي مدينة المخاء في الساحل الغربي كما نعرف أننا نجد فيها ما يؤهلنا للإستثمار فيها بشكل فعّال وآمن وذلك نظراً لوجود حالة الأمن والإستقرار فيها  وبروز مظاهر الدولة الحقيقة بها من خلال مهام القيادة السياسية والعسكرية بالساحل الغربي والتي تدار بشكل رئيسي من قبل مجلس المقاومة الوطنية الذي يرأسه العميد طارق صالح.