دشنت وزارة الإدارة المحلية أولى الخطوات والإجراءات التنفيذية لمشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP. بالعاصمة المؤقتة عدن.
وخلال الإفتتاح رحب وكيل اول محافظة عدن محمد نصر شاذلي بقيادة وزارة الإدارة المحلية ممثلة بالأخ وكيل الوزارة لقطاع الموارد المالية المحلية والتمويل الأستاذ عوض مشبح والاخ الوكيل المساعد الاستاذ /عبدالغفار العيسائي وممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.كلا من الإخوة باسم محمد السغير المنسق الوطني للبرنامج والأخ فكري صالح المعافا منسق البرنامج أيضا.
موضحاً ما تعرضت له محافظة عدن جراء الحرب التي فرضتها مليشيات الانقلاب الحوثية. والتي أدت إلى انهيار البنية التحتية. والتي أصبحت المحافظة بحاجة مآسة لتقديم الدعم والمساندة والاحتياجات لعدد من المشاريع الفنية والإدارية والتنموية.
من جانبه أوضح الأخ عوض مشبح وكيل الوزارة لقطاع الموارد المالية المحلية والتمويل. بأهمية تنفيذ مشروع المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن كونه أتى بعد جهودٍ ومتابعات حثيثة وتواصل واجتماعات مع مسئولي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP. منذوا فبراير ٢٠١٩م. بهدف الحصول على منح مالية لتمويل مشاريع تنموية في السلطات المحلية وتعزيز مؤسسات الحكم المحلي.
والمشاركة في الورشة التي عقدت في العاصمة عمان الأردن خلال ٢٤ - ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩م. ووصول المدير التنفيذي للمشروع السيد /بيتر فان دي بول للعاصمة المؤقتة عدن.
وعقد ورشة عمل للمشروع خلال الفتره من ٧_٨ مارس ٢٠٢١م. لاختيار المديريات المستهدفة وما تلاها من خطوات تنفيذيه لإجراء المسوحات الميدانية للتقيم السريع للاحتياجات الخاصة ب المديريات المستهدفة.
وأوضح مشبح بأن أهداف المشروع خاصة ببناء قدرات ودعم السلطات المحلية لأداء مهامها ودورها الاساسي في خدمة المواطن في توفير وتلبية احتياجاته الأساسية ومعالجة المشاكل والتحديات التي تواجه. وتقديم المساعدات للمجتمعات المحلية والمساهمة في تعزيز التعافي الاقتصادي وتعزيز الامكانات لدى مؤسسة الحكم المحلي (السلطات المحلية). وتفعيل دور السلطات المحلية القائمة حالياً للقيام بوظيفتها الخدمية والتخطيط للتنمية المحلية.
مثمناً الدور الإيجابي والبارز لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن والعلاقة الوثيقة والتعاون المشترك في البناء المؤسسي والتنمية المستدامة في استعادة الخدمات الأساسية ومساعدة المجتمعات على التعافي من آثار النازعات، الحد من الفقر، إعادة البنية التحتية، تعزيز التماسك الاجتماعي، تعزيز الحكم المحلي، إزالة الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب، والتنمية المستدامة ودعم الحكم المحلي.
وأشاد مشبح بقيادة السلطة المحلية بمحافظة عدن بقيادة الأخ المحافظ/ احمد حامد لملس داعياً الى تذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه عمل المشروع. والتعاون التام والتنسيق المشترك لنجاح المشروع في مرحلته الأولى ليتسنى للجميع توالي التمويلات والدعم للوصول إلى بقية المحافظات والمديريات التي لم يصلها المشروع في مرحلته الأولى.
تخلل اللقاء مناقشة العديد من المهام والمواضيع المتعلقة بتنفيذ المشروع وتم الاتفاق على تجهيز الخطة الطارئة لكل مديرية والمشاريع الهامة والضرورية ورفعها لمكتب التخطيط والتعاون الدولي ومن ثم رفعها لوزارة الإدارة المحلية ليتسنى التنفيذ للمشاريع ذات الأولوية في العاصمة المؤقتة عدن.
حضر اللقاء وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرقابة المالية والتمويل الأستاذ عبدالغفار العيسائي وعدد من مدراء المكتب التنفيذي ومدراء عموم المديريات.
