اعلن ما يسمى نادي القضاة الجنوبي في الساعات الأولى من يوم الاثنين في بيان صادر عنه، عن الافتتاح التدريجي للنيابات والمحاكم في المناطق التي يسيطر عليها المجلس الانتقالي .
واشترط نادي القضاة الجنوبي أن تكون عودة النيابات والمحاكم للعمل بشرط أن تكون تحت سلطته، وهو المسئول عن إدارة وتسيير شئون السلطة القضائية .
وأكد نادي القضاة أنه لن يسمح بتدخل أي جهة في إدارة شؤون القضاء، وعدم التعامل أو القبول بأي قرارات أو توجيهات أو أوامر يتم إصدارها من قبل رؤساء الهيئات القضائية بمجلس القضاء الأعلى.
وأشار إلى إخراج مقرات شعب محكمة استئناف عدن ومحكمتي الادارية والمرور الابتدائيتين والنيابات الابتدائية من المجمع القضائي، وتكفل المحافظين ومدراء الأمن بتوفير الحماية الأمنية لهم بعد طردهم من المجمع القضائي وإيجاد لهم مقرات أخرى .
ويأتي بيان نادي القضاة الجنوبي بعد التوجيهات التي وجهها فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي إلى محافظ عدن الأستاذ أحمد حامد لملس بفتح مقر المجمع القضائي الذي يضم المحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل وهيئة التفتيش القضائي والمحكمة الإدارية وشعبها الاستئنافية وإخلائه من كافة العناصر المسلحة التي قامت بإغلاقه .
