المنتدى الحواري لمديرية صيرة يقف أمام أثر اغلاق المحاكم والنيابات على الامن والاستقرار

عقدت صباح اليوم السبت الموافق 31 يوليو 2021م المنتدى الحواري لمديرية صيرة والذي يأتي ضمن برنامج المنتديات والحوارات المجتمعية التي ينظمها مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان بالشراكة مع مؤسسة رنين اليمن حول "تعزيز الأمن على المستوى المحلي في اليمن (عدن)".
وقد وقف المنتدى الحواري اليوم بحضور الأستاذ محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان حول "اثر إغلاق المحاكم والنيابات على الأمن العام والاستقرار والسلامة المجتمعية" حيث تناول المشاركون والمشاركات في المنتدى مناقشة 3 محاور رئيسية كان المحور الأول حول: مشروعية  تعطيل القضاء واثرها على المجتمع وما هي أسباب تعطيل أجهزة السلطة القضائية ومدى مشروعية وجدوى اغلاق المحاكم والنيابات وما هي ابرز النتائج المترتبة عليها..؟ 
وما هي الآليات الممكنة لإعادة تفعيل دور القضاء والنيابة من اجل حماية حقوق المواطن..؟
فيما تناول المحور الثاني في المناقشات التي دارت في المنتدى حول:
دور السلطة القضائية ومنظمات المجتمع المدني لحماية حقوق المواطنين واستقرار امنهم وحياتهم، وكيف يمكن الانتصار للقانون والنظام وللدولة والمجتمع ومصالح وحقوق المواطنين.
وما هو دور نقابة المحامين ووزارة العدل من قضايا المواطنين المتعطلة بسبب اغلاق المحاكم وما هو الدور الذي يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تلعبه لإيصال أصوات المواطنين هذه إلى صناع القرار سواء على مستوى محافظة عدن او بقية المحافظات وعلى المستوى الوطني..؟
اما المحور الثالث فقد تم فيه مناقشة عن ما هي ابرز الاختلالات الأمنية في مديرية صيرة خاصة ومحافظة عدن عموماً.
وبعد المناقشات المستفيضة لأعضاء  المنتدى في القضايا المحددة في محاور برنامج اللقاء تم الخروج بعدد من المقترحات والمعالجات والتوصيات نوجز ابرزها بالتالي:
1) اعادة فتح المحاكم والنيابات وممارسة اشغالهم لان إغلاقه (الاضراب) له اثر سلبي وخطيرب على المواطن وأمنه واستقرار، وحقوقه الانسانية والمصالح العامة للمجتمع .
2) تفعيل دور الاعلام لإيصال أصوات المتضررين من اغلاق المحاكم لأصحاب القرار. الوجاهات للتوجه 
3) من حق القضاة اللجوء الى الاضراب لإبراز وايصال صوت مطالبهم الا انها  وسيلة لا يمكن اللجوء اليها الابعد دراسة مكثفة لعواقبها سلبياتها وايجابياتها وأثرها على المصالح العامة وحقوق المواطنين
4) وجوب التواصل بين كافة اطراف السلطة القضائية والحوار المشترك للبحث عن حلول للمشكلات وتحديد سبل الحلول والمعالجات،   والقواسم مشتركة التي يمكن التفاهم والتقارب حولها كمدخل لوضع الحلول للمشكلة القائمة، لتخفيف من معاناة المواطنين من جراء الاضراب القائم .
5) إيجاد الية مزمنة يتفق عليها أطراف السلطة القضائية  لإعادة تفعيل العمل القضائي، وبما يكفل للسلطة القضائية القيام بذورها على اكمل وجه.
6 ) تشكيل لجنة من القضاة والنيابة لزيارة السجون وحل مشاكل المساجين ومحاكمتهم بصورة مستعجلة.
7) أهمية مشاركة منظمات المجتمع المدني ونقابة المحاميين لدعم  الجهود التي توصل إلى وقف اضراب القضاة وعودتهم لمزاولة عملهم الإنساني لضمان حماية الحق والعدل وحقوق الانسان.
 8)يحيي المشاركون والمشاركات الجهود التي يبذلها مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان من خلال تنفيذ برنامج تعزيز الامن على المستوى المحلي بالشراكة مع مؤسسة رنين... من اجل معالجة مشكلة اغلاق المحاكم والنيابات (اضراب القضاة) لما لذلك من أهمية في إعادة تفعيل دور القضاء والنيابات وتعزيز الامن العام وحماية المصالح العامة والحق والعدل، وحقوق الانسان
9) يؤكد المشاركين والمشاركات في اعمال هذا المنتدى على ارتباط حل اضراب القضاة بالأمن العام، ومصالح واستقرار أمن وحياة المواطنين.
 لذلك يناشدون العمل على وقف الاضراب وعودة عمل القضاء والنيابة.. مع حقهم باستمرار رفع مطالبهم..