قضاة التغيير القضائي يطالبون قيادة المجلس الانتقالي وقف اعمال تعطيل القضاء

عدن (عدن الغد) خاص

طالب اعضاء مكون قضاة التغيير القضائي قيادة المجلس الانتقالي التدخل لوقف تعطيل القضاء في عدن والمحافظات المجاورة.

وقال اعضاء المكون في رسالة لقيادة المجلس ان مايسمى نادي القضاة الجنوبي بات يستوي بقوة السلاح لأجل تعطيل القضاء.

ودعا اعضاء التغيير قيادة المجلس إلى تحييد القضاء بعيدا عن اي منازعات سياسية .

وجاء في الرسالة:

رسالة مناشدة 

 

الاخ رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي     

يهديكم قضاة التغيير القضائي اطيب التحية وخالص التقدير .

ونود احاطتكم بإن التصريحات الصادرة عن الناطق الرسمي لمجلسكم الموقر ، وكذا تلك الصادرة عن الدائرة القانونية بالمجلس بشأن تاييدهم ومباركتهم لمواقف المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي المتعلقة بإغلاق المحاكم والنيابات في العاصمة عدن ، اوجبت علينا مخاطبتكم بصورة مباشرة بصفتكم شريكا فاعلا في الانتصار لشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي حفظه الله ، وذلك بدعم استقلالية القضاء وتحييده عن أي تجاذبات سياسية تحت اي ظرف كان ، وهذا لن يتحقق في تقديرنا الا بمنع استخدام الغير اسم المجلس الانتقالي للاستقواء به في تعطيل العدالة من خلال تدخلكم المباشر باصدار توجيهاتكم الكريمة برفع القوة المسلحة عن مقار السلطة القضائية بما يؤدي إلى فتح ابواب المحاكم والنيابات في العاصمة عدن  ، مع التنويه بان المكتب التنفيذي لنادي القضاة الحالي المنتهية ولايته منذ سنة ٢٠١٨م ، لا يمثل الإرادة الجامعة لقضاة المحافظات الجنوبية ، وفي كون جميع القرارات الصادرة عنه تشكل انتهاكا مفضوحا للقوانين السارية لا تليق بمقام القضاء والقضاة في المحافظات الجنوبية . 

مع تأكيد قضاة التغيير القضائي على بقاء القضاء على مسافة واحدة من جميع الأطراف والقوى السياسية في البلاد ، وان في فتح ابواب المحاكم والنيابات انتصارا مباشرا للعدالة خدمة للمواطن المظلوم ، فليس من مصلحة اي جهة إطالة أمد بقاء السجناء في الاصلاحيات وفي مراكز التوقيف دون اتخاذ الإجراءات القانونية بشانهم  الا أعداء الوطن والمواطن . 

وان اغلاق المحاكم والنيابات ينبغي ان يكون محل رفض الجميع على مختلف الرؤى والمشارب ، ذلك كون القضاء سلطة مستقلة يتوجب معه ان يكون في منأى عن أي خلافات او حسابات سياسية كون المتضرر من تعطيله هو المواطن دون غيره . 

وتقبلوا تحياتنا 

 

       صادر عن / 

           قضاة التغيير القضائي 

        ٢٩ يوليو ٢٠٢١م