اختتمت مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي ( مدى ) وبالتنسيق مع منظمة تجديد للتنمية والديمقراطية لقاءاتها حول (غسل الأموال وآثاره المترتبة على المنظمات غير الحكومية وكيفية حمايتها) عبر تطبيق برنامج الزووم .
استمر اللقاء لمدة 3 أيام متتالية للفترة من 13 إلى 15 يوليو بمشاركة 60 من ممثلي منظمات المجتمع المدني من مختلف المحافظات.
قدمت في اللقاءات العديد من أوراق العمل والمداخلات منها :
- القاضي شائف الشيباني – رئيس دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام ألقى محاضرة علمية حول قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وتداعيات غسل الأموال على منظمات المجتمع المدني وتضمنت الورقة العلمية مراحل التطور التشريعي في مجال مكافحة غسل الأموال ومعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وكيف تؤثر على حرية منظمات المجتمع المدني والحق في الحصول على التمويل التوصية الثامنة مجموعة العمل المالي (فاتف).
- الأستاذة دعاء ممثل مجموعة العمل المالي (FATF)حيث تطرقت إلى معايير مجموعة العمل الدولي لحماية المنظمات غير الحكومية من غسل الأموال والإرهاب.
- مداخلة من ممثل البنك المركزي الأستاذ/ باسم دبوان حول تقييم وإدارة المخاطر البنكية المحتملة للسماح بوصول التمويل للمنظمات.
وفي نهاية اللقاءات تم الخروج بعدد من التوصيات والمقترحات أبرزها :
. تكثيف التوعيات بعقد ورش عمل حول موضوع غسيل الأموال لإكساب أكبر قدر ممكن من الأشخاص في المجتمع معرفة حول جريمة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
. اتخاذ الاجراءات اللازمة عند وجود مخاطر غسيل الاموال في المنظمات وفرض العقوبات ضدها
. تشكيل لجان دائمة لمحاربة جريمة غسيل الأموال
. ضرورة تفعيل الرقابة المالية على البنوك والصرافات والشركات الحكومية وغير الحكومي
. الإعلان عن الجهات التي تتعامل بغسل الاموال لكافة المجتمع من قبل الجهات ذات الاختصاص وذلك لحماية وتأمينهم من الوقوع بمحل الشبهات.
. نشر الوعي والثقافة عن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأثرهما على الأفراد بشكل خاص والمجتمع بشكل عام
. التوعية بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
. تعزيز الضوابط الداخلية للتعامل على وجه الخصوص من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
. تشديد الرقابة على المعاملات المشبوهة والاحتفاظ بتلك السجلات للتحقق المستقبلي
. إبلاغ السلطات المدنية عن المعاملات المشبوهة
. إتباع تدابير العناية الواجبة مع جميع العملات
. إجراء عمليات تدقيق داخلية مستقلة وعمليات تدقيق ميدانية خارجية، وهذه الفئة الاخيرة لضمان استخدام الأموال في الأغراض المقصودة.
. استخدام حسابات مصرفية رسمية لتخزين وتحويل الأموال تخضع لأنظمة وضوابط مصرفية.
. التأكد من قائمة العقوبات قبل التعامل مع اي مانح.
. التواصل الدائم مع وحدة الامتثال في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والقيام بعملية ربط في هذا الجانب.
. وضع نصوص قانونية جديدة في قانون غسل الاموال وتمويل الارهاب تضع الضوابط والشروط الكافية لمكافحة غسل الاموال وتمويل المخدرات فنص واحد غير كافي.
· تفعيل وحدة الامتثال في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتعيين ضباط ارتباط في كل منظمة من قبل المنظمة.
