أما رئيس تحضيرية مؤتمر عدن الجامع، رئيس حزب العمل الديمقراطي النهضوي وعضو الهيئة الدولية لفض النزاعات الدبلوماسية والسياسية، الدكتور إيهاب عبد القادر، فيرى أن الحل الوحيد لأزمة الدولار هو أن يضطلع البنك المركزي اليمني بمهامه بصورة أكبر، وذلك بمنع تداول العملة خارج سور البنك المركزي، أما ما يحدث حاليا هو قيام البنك بصرف العملات للتجار بالسعر الرسمي داخل البنك، وهم من يقوم بالتلاعب والمضاربة بالأسعار.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الأوضاع المعيشية للمواطن الآن تسير نحو المجاعة الحقيقية، وهناك الكثير من الرواتب الآن لا تصل إلى 100 دولار شهريا، وقد ناشدنا الحكومة والدولة والرئيس عبد ربه منصور هادي والمجلس الانتقالي، وطلبنا من الجميع أن يصلوا إلى حل لتلك الأزمات والمعاناة التي يعيشها المواطن، من المفترض أن يضطلع الجميع بمهامه وأن يكون الجميع أمينا في موقعه، ويجب أن يتم تخفيض الأسعار بشكل أو بآخر، وأن يتم فرض قيود على مسؤولي البنك المركزي لأنهم هم من سربوا العملة خارج البنك.
وحول التفاوت الكبير في سعر الدولار بين المناطق الشمالية والجنوبية، قال عبد القادر: "مع الأسف هناك مافيا غير عادية في البنك المركزي، ونطالب بإقالة محافظ وقيادات البنك المركزي، ووفقا لاتفاق الرياض، من المفترض أن يبدأ الانتقالي الجنوبي عمليات حاسمة تجاه سماسرة العملة، ويجب محاكمتهم أمام الشعب في محاكمات ميدانية.
