في تصريح خاص لمستشار رئيس الجمهورية ياسين مكاوي حول انهيار الريال وتفاقم الوضع الاقتصادي قال :تحدثنا وناشدنا مبكرا ضرورة الاسراع بوضع معالجات اقتصادية من قبل الحكومة والتحالف لتفادي سقوط الريال مقابل العملات الاجنبية بسبب الكارثة الاقتصادية التي انتجتها الايادي الجاهلة والعابثة والفاسدة بأصول وقواعد الحرب وتبعاتها منذ كارثة ما سُمي بالهدنة الاقتصادية متجاهلين ان الحرب ترتكز على الاقتصاد.
فالحرب هي الحرب والعدو هو العدو لا مهادنة اقتصاديه تجاهه وتمكينه من موارد مختلفة تحت ذريعة الحالة الانسانية التي لم يستفيد منها المواطن اليمني مطلقاً بل ازدادت اعبائه بذهاب كل تلك الموارد لمجهود مرتزقة ايران الحربي.
واضاف مكاوي ان عدم ربط كل تلك التنازلات باستراتيجية معينة من قبل الشرعية وداعميها أباح للفسدة اللعب بالمقدّرات.
واكد انه مازال متأملًا بفخامة الرئيس وخادم الحرمين الشريفين مواصلة دعم الريال "البنك المركزي" .
وان الحرب لها ثلاثة اوجه : عسكري وأمني واقتصادي و المملكة بقيادة صاحب العزم والحزم وولي عهده الأمين والخييرين فيها لن يألوا جهداً لإستقامة الاقتصاد اليمني وتجاوز كارثة هبوط ورقته النقدية الريال وانهيار اقتصاده.
واستذكر واشار مكاوي إلى اهم ما قد طرحه في خطابه لفخامة الرئيس وقيادة المملكة في شهر سبتمبر عام 2018م
اولاً : تحويل كافة المبالغ والدعم المقدم من دول التحالف العربي لدعم الشرعية من مرتبات ومنح إلى الوعاء الشرعي للدولة "البنك المركزي اليمني" وادواته المصرفية لتعلية الاحتياطي النقدي ونمو القوة النقدية من العملات الأجنبية بالريال والدرهم والدولار ذلك سيرفع بشكل تلقائي القيمة النقدية لورقة الريال اليمني المهدرة اليوم والمنهارة وسيعزز من بلوغ الدورة النقدية الكاملة.
ثانياً: تشكيل مجلس تنسيقي مشترك بين المؤسسات النقدية في دول التحالف العربي المعنية بالاغتراب اليمني والبنك المركزي اليمني مهمته وضع معالجات عاجلة وآليات عمل تنفيذية واضحة تراقب وتضبط التدفق النقدي من تلك الدول إلى اليمن عبر الأوعية والأدوات المصرفية الخاضعة لقانون ولوائح البنك المركزي اليمني بحيث تكون كافة التحويلات النقدية والمالية المتدفقة الى اليمن تمر من خلال تلك الاوعية والادوات المصرفية وسيؤدي ذلك ايضاً إلى تعزيز ورقة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية وإشباع حاجة السوق ومنع المضاربات المضرة بالاقتصاد.
وشدد على مراجعة وتقييم كافة الخطوات والاجراءات الاقتصادية المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالسياسات النقدية التي تغافل عنها الجميع في ظروف الحرب وفي ضوء وضع استراتيجية اقتصاد الحرب ووضحها بالتالي :
1 : السيطرة الكاملة على كافة الموارد بكل انواعها ومؤسساتها في كل المناطق وتحديد أوعيتها المالية.
2 : تشديد الرقابة على حركة النقد الأجنبي بإعادة العمل بقانون الرقابة على النقد مؤقتاً.
3 : تجميد العمل بمبادئ وسياسات اقتصاد السوق حتى يتم تجاوز الكارثة الممحقة باقتصادنا ليستعيد عافيته ولن يتم ذلك إلا بعون الأشقاء في المملكة وثقتنا لا حدود لها .
