وجه رئيس الوزراء معين عبدالملك، أمس السبت، بإلغاء محضر الاتفاق بين قيادة محور تعز العسكري والسلطة المحلية، ممثلة بوكيل المحافظة عارف جامل، الذي يهدف إلى تجريد السلطة المحلية من مهامها وتحويل مواردها إلى حساب خاص بالمحور.
وقال رئيس الوزراء، في مذكرة وجهها إلى محافظ تعز نبيل شمسان، إن محضر اجتماع السلطة المحلية وقيادة المحور بشأن فرض رسوم غير قانونية لمواجهة التزامات ذات صلة بالمؤسسة العسكرية في المحافظة وتوريدها إلى حسابات خاصة باسم قيادة المحور يعد مخالفة لأحكام نصوص القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية.
وأكد “أن محضر الاجتماع مخالفاً للقوانين واللوائح ذات الصلة بتوزيع الاختصاصات وتحديد الصلاحيات المناطة بمختلف سلطات الدولة، مهما كانت المبررات التي دعت لذلك، إلا أنها لا تخول قيادة السلطة المحلية في المحافظة وقيادة المحور التشريع لممارسات تخالف نصوص الدستور والقوانين النافذة”.
ووجه رئيس الوزراء بـ “إلغاء المحضر وما ورد فيه، وإيقاف أي ممارسات تتضمن فرض رسوم خارج القانون وإيقاف التدخل في مهام الأجهزة المعنية تحت أي مبرر ومحاسبة كل من يمارسها، وإلزام كافة المؤسسات المدنية والأمنية والعسكرية وقياداتها بأداء الواجبات المناطة بهم دون أي تقصير أو تقاعس”.
كما وجه معين عبدالمللك، محافظ تعز، الرفع بتقرير عن مدى التزام المكاتب التنفيذية وفروع مؤسسات الدولة المختلفة في المحافظة بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل، والرفع بمعالجة الاحتياجات الأساسية الملحة للمحافظة عبر القنوات والأطر المالية والقانونية المتعرف عليها نظاماً.
والثلاثاء الماضي، اجتمعت قيادات محور تعز العسكري بوكيل المحافظة عارف جامل، وتم التوقيع على محضر اتفاق يخول قيادة المحور التصرف بالموارد دون رقيب، تحت مبرر “معركة التحرير”.
