باداس : السيد لملس أنت محافظ عدن بموجب القانون
في مقال مقتضب للزميل الإعلامي عبدالعزيز علي باداس لوسائل الإعلام المختلفة مشيراً به بالعاجل لمحافظ محافظة عدن عن ماروج له مؤخراً بتكليف غير أداري لمدير المؤسسة الاقتصادية.
وإليكم نص المقال الموجه لسيادة محافظ محافظة عدن الأستاذ حامد احمد لملس قائلاً :
في البداية , اتوجه بجزيل الشكر والتقدير والاحترام لسيادتكم , في العاصمة عدن , السيد حامد لملس كمحافظ تقع على عاتقك الكثير من المسؤوليات , لانتشال وضع المحافظة , نحو آفاق التنمية والاستقرار , بالطابع المحلي الأمني والمدني.
السيد حامد الملس , هكذا اقولها وبدون مقدمات , او ترويج سياسي تجاهك , اعرفك مسبقاً بحنكتك الوطنية , التي اجمعتنا بأكثر من أربعة مواقف وطنية , ولا زالت آثار تلك المواقف مرسومة على وجه تلك اللقاءات ، بعدها تم تعيينك محافظاً لعدن العاصمة الأبدية للجنوب العربي , بموجب القرار الجمهوري الصادر آنذاك , من سيادة رئيس الجمهورية فخامة المارشال عبدربه منصور هادي , لتعمل بآلية تنظيمية وفق صلاحيات السلطات كمحافظ .
رسالتي العاجلة هنا , احطها إلى إدارتك بتعسف وتجاوز شديد , فما كان العشم أن يتم التعامل , مع مؤسسة قومية , لها وزنها وثقلها ورافدها الوطني والاقتصادي والإداري , بطريقة غير قانونية , وأشعر حتى انها ارتجالية ، وحاشا أن يكون السيد المحافظ لملس , راض بذلك , والله اعلم.
إذا ليس من المعقول , أن يتم اصدار قراراً , لمؤسسة وصرح اقتصادي , بحجم دولة , مثل المؤسسة الاقتصادية الوطنية , التي هي بموجب قرارات قانونية وتنظيمية , لا تخضع للسلطات المحلية , او مكاتبها بالأخذ بقرارات تعيين لها , إلا مديرها التنفيذي العام.
عاجلنا إليك يا سيادة المحافظ , بالتنديدات والتداعيات القانونية والرسمية والمجتمعية , التي بموجبها ظهر قرار غير قانوني , ولا حتى أداري كمحافظ , لتعينكم يحمل رقم 15 بتاريخ 31 يونيو2021 م , للمؤسسة قوامها الإداري , مستقل مالياً وادارياً , بموجب قرار جمهوري منصوص.
ليس دفاعاً عن المؤسسة الاقتصادية , المشهود لها بالنهوض الإيجابي , عقب حرب مليشيات الحوثي العفاشي , وليس ضد من اصدرتم قراركم الغير قانوني له , الذي عليه أن يأخذ مركزه بجدارة وثقة , وقرار منصوص وفق القوانين , ليكون محل تسيير اي عمل يثمر بجهوده .
سيادة المحافظ حامد لملس , تعيينك بقرار جمهوري قانوني بامتياز , لذلك اجعل لقراراتك نموذجاً من ذلك الامتياز , بموجب القانون مع الأخذ بنواصي العمل الاداري المشترك , كمؤسسات دولة , نعول عليكم في دفع الكادر , وبناء المؤسسات وتعزيز مثل هذه المؤسسة , ودعمها بدلاً من الزج بها , في قرارات غير قانونية وما سيترتب عليه.
سيادة المحافظ ما هكذا تورد الابل..
فالتعامل مع المؤسسة الاقتصادية , ينبغي أن الا يكون بالطرق البدائية والغير قانونية .
فالدولة الوطنية , التي يطمح لها الجميع , وانت وانا اولهم , نؤسس لها يجب أن تكون محل تنظيم قانوني مسؤول لأي قرار أداري , فبالقانون نكون نموذجاً إيجابياً , لتنظيم الحياة البشرية والسلطوية بشكل عام.
واكرر ما ذكر مسبقاً , ان القرار غير مقبول قانوناً بتدخلاته الادارية المرفوضة , بموجب القانون والدستور , الذي نلت ثقة دوليك محافظ للمكاتب التنفيذية بالمحافظة , يا سيادة الأستاذ أحمد حامد الملس ولذلك سيكون للخبير الإداري والعسكري العميد عبدالكريم محمد صالح معايير الدولة بموجب قرار قانوني مسبق وتعينه مدير عام للمؤسسة الاقتصادية بالعاصمة عدن والذي يحظى بكفاءة ملموسة لنجاح المؤسسة كإدارة فرع وكإدارة عامة بطابع مؤسسي تنظيمي تعمل به المؤسسة الاقتصادية في زمن الانكسار بمختلف جوانبه السلبية التي نشاهدها وآخرها قرار المحافظ رقم 15 يونيو لهذا العام.
