منظمة تجديد بالتنسيق مع مؤسسة دعم التوجه المدني (مدى) تدشنان لقاء حول تنمية مصادر التمويل للمنظمات غير الحكومية

عدن (عدن الغد) خاص:

بتنظيم مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي ( مدى ) وبالتنسيق مع منظمة تجديد للتنمية والديمقراطية دشنت منظمة تجديد لقاء عبر تقنية التواصل الإفتراضي ( الزووم) حول (تنمية مصادر التمويل للمنظمات غير الحكومية) وذلك بمشاركة 20 مشارك من مختلف منظمات المجتمع المدني من :عدن وابين وشبوه وحضرموت والضالع.

هذا وقد ابدأ اللقاء بإفتتاحية من الميسر عرض خلالها محاور اللقاء والتعريف بالمشاركين .
حيث ألقى  القاضي /فهيم الحضرمي رئيس منظمة تجديد للتنمية والديمقراطية كلمة استهلها بالترحيب بالمشاركين وأشار بأن المنظمات غير الحكومية لها مشاكل خاصة في موضوع مصادر التمويل وأن هذه المصادر اما أن تكون من خلال مساهمة الأعضاء أو المجتمع أو المانحين وأشار بأنه يتمنى أن تقوم وزاره التخطيط ووزارة الشؤون الإجتماعية والعمل ومنظمات المجتمع المدني إنشاء برنامج عمل صحيح لتوزيع واردات المنظمات الدولية ومساعدة منظمات المجتمع المدني للنهوض للوصول لأهدافها بحسب نظامها الأساسي وكيفية الوصول إلى غاياتها المنشودة .

حيث ابتدأ النقاش بالمحاضر/حنين البيطار حول الخبرات الإقليمية في تنمية مصادر التمويل للمنظمات غير الحكومية ،ثم تم عرض المادة العلمية والتي استعرضت فيها تنمية مصادر التمويل للمنظمات غير الحكومية ، وتم النقاش ومداخلات المشاركين حول:
-إشكاليات تمويل المنظمات غير الحكومية وأسباب إنخفاض التمويل للمنظمات .
-التحديات التي تواجه المنظمات غير الحكومية.
-المعوقات والقيود التي تواجهها المنظمات غير الحكومية .
-أهمية دعم واستمرار عمل المنظمات .
-الآليات الجديدة المقترحة لدعم المنظمات .

هذا وسيستمر إنعقاد اللقاءات حول ( تنمية مصادر التمويل للمنظمات غير الحكومية ) لمدة ثلاثة أيام بمشاركين أخرين .

وفي نهاية اللقاء تم الخروج بعدد من التوصيات والمقترحات ابرزها:
1- تطوير قانون الجمعيات والمؤسسات والتخلص من ثـغراته بما يسهم في تعزيز الشراكة الفعليه مع منظمات المجتمع المدني.
 
2-توعية المجتمع بمبادئ العمل المدني، ووضع نظام لاعتماد المنظمات ومعايير لتحديدها من حيث الحجم، وإعادة هيكلة القائم منها، 

3- تطوير الأطر المؤسسية للمنظمات، وتنمية قدراتها، وإعداد أدلة شاملة لإعمال الحوكمة في المنظمات، وتنويع مصادر التمويل، وضرورة الشراكة في ذلك بين الأطراف الفاعلة (المنظمات ووكالات التنمية الدولية، وزارة الشؤون الاجتماعية، منظمات المجتمع المدني).
4-اتاحة الفرصة للمنظمات المجتمع المدني لتنفيذ مشاريعها ومنحها الثقة مع الرقابة على ادائها.

5- التشاور مع المنظمات المحلية وأصحاب المصلحة لتحديد الأولويات ووضع التدخلات في سياقها

6- تطوير فرص بناء القدرات بالتشاور مع المنظمات المحلية؛ كجزء من تفاعل أوسع نطاقًا على صعيد الشراكة

7- المطالبة بتنفيذ الالتزامات الدولية بتوطين المساعدات في أن الدعم يجب أن يتجاوز نسبة 25% للكيانات المحلية، وهو ما لم يحققه معظم المانحين والمنظمات الدولية.