بيان وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بشأن جريمة الإعتداء الإرهابي على المدنيين في مأرب

دانت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بأشد العبارات الحادث الإجرامي الذي أقدمت عليه ميليشيات الحوثي الإرهابية اليوم السبت ٦ يونيو ٢٠٢١م بإطلاق صاروخ باليستي على الأحياء السكنية المأهولة بالسكان والنازحين. 

حيث تشير التقديرات الأولية إلى سقوط  14 قتيلاً و5 جرحى. قاصدين إلحاق الضرر الأكبر بالمدنين وإسقاط العديد من الشهداء.

وذلك من خلال القصف المتعمد لمحطة غاز في حي الروضة وسط مدينة مأرب.

والذي يعد عملا إجرامياً خطيراً لا ينبغي أن يمر دون إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه الجريمة تحديداً كونها من جرائم الحرب التي نصت عليها اتفاقيات جنيف الأربع والقانون الدولي الإنساني والشرعية الدولية لحقوق الإنسان .

إن الوزارة إذ تناشد المجتمع الدولي لممارسة الضغط على ميليشيات الحوثي للانصياع  للجهود الدولية المنادية بالسلام ووقف إطلاق النار والشروع بالمفاوضات للتوصل إلى حل سلمي للصراع. 

كما تؤكد أن هذا الإعتداء يعد دليلا قاطعا على رفض قوى الإنقلاب لأية حلول سلمية تؤدي إلى حقن دماء اليمنيين وإعادة بناء دولتهم على أسس ديمقراطية تصون حق الجميع في العيش الكريم.

إن وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان تدين هذه الجريمة المنافية لكل القيم والأعراف الدولية فإنها تتقدم لعموم أبناء الشعب اليمني بالتعازي الحارة لأسر الشهداء، وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى ، وتهيب بكل القوى الفاعلة في اليمن إلى تحمل مسؤلياتها لمواجهة صلف قوى الانقلاب الحوثية وداعميها بكل حزم. وتشد على يد أبطال قواتنا المسلحة والمقاومة الوطنية الباسلة  وتطالبها برص الصفوف للتغلب على هذه العصابة الإرهابية بأسرع ما يمكن لإنهاء الإنقلاب وإستعادة الدولة.
والله الموفق 

صادر عن وزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان -عدن 
5يونيو 2021