طالب المستشار عبد الرحمن المسيبلي رئيس المركز الاستشاري للحقوق والحريات ومقره مدينة جنيف، مجلس حقوق الإنسان بإحالة الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها قوات الإحتلال الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني الى محكمة الجنايات الدولية لضمان معاقبة مرتكبيها وانصاف ضحاياها
كما طالب بتوفير حماية دولية للمواطنين الفلسطينيين المحتلة اراضيهم للحد من الاعتداء عليهم.
جاء ذلك في رسالة وجهها الى الدورة الاستثنائية الثلاثين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي تنعقد اليوم الخميس ٢٧ مايو في مدينة جنيف للنظر في الأوضاع الخطيرة في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
لاهمية الرسالة ننشر نصها على النحو التالي:
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد رئيس مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان.
السادة الوفود الأعضاء في مجلس حقوق الانسان.
الدورة الاستثنائية الثلاثون للمجلس بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يسرنا في المركز الاستشاري للحقوق والحريات أن نحيي انعقاد الدورة الثلاثين الاستثنائية لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الموقر، والمخصصة للنظر في الأوضاع الخطيرة على الأراضي الفلسطينية المحتلة. متمنين لكم النجاح في تداولاتكم لما من شأنه حماية حقوق الانسان الفلسطيني والحد من الاعتداء عليه.
نلفت انتباه المجلس الموقر إلى أن القوى المحبة للسلام وحقوق الإنسان في العالم قد اشتد غيظها لما ارتكبته القوات الإسرائيلية المحتلة في مطلع شهر مايو الحالي من جرائم بشعة بحق الشعب العربي الفلسطيني من قتل وقمع وتنكيل، ومن تدنيس لحرمة المسجد الأقصى المبارك و تهجير قسري للأهالي في حي الشيخ جراح في مدينة القدس الشرقية، وتدمير الأبراج والمباني السكنية في مدينة غزة والضفة الغربية، وسقوط المئات من المواطنين المدنيين بين قتيل وجريح جراء تلك الجرائم والانتهاكات الجسيمة، علاوة على حملات الاعتقال للمئات منهم.
إننا نستنكر وندين بأشد العبارات تلك الجرائم البشعة لقوات الاحتلال الإسرائيلية، والتي ترتكب بصورة ممنهجة كسياسة متبعة يتم تنفيذها بتوجيهات القيادة السياسية لحكومة الاحتلال الإسرائيلية.
إننا على يقين من إن تلك الجرائم سوف تستمر طالما قوات الاحتلال الإسرائيلية جاثمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة. ولوقف تلك الجرائم فانه لا بد من رحيل تلك القوات المحتلة من على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧م بما فيها القدس الشرقية وإعادة جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
إننا في المركز الاستشاري للحقوق والحريات، وحتى ترحل قوات الاحتلال من على الأراضي الفلسطينية، ندعو مجلسكم الموقر في دورته الاستثنائية الحالية إلى توفير حماية حقيقية للمواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإرسال لجنة تحقيق دولية للنظر في تلك الجرائم الإسرائيلية التي ارتكبت مؤخرا، بحيث ترفع نتائجها مباشرة إلى محكمة الجنايات الدولية بموجب قرار الغرفة التمهيدية للمحكمة المتخذ في ٥ فبراير الماضي، باعتبارها جرائم حرب بموجب القانون الدولي الإنساني وجرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
يعرب المركز الاستشاري للحقوق والحريات عن خالص تمنياته لمجلسكم الموقر بالنجاح والتوفيق.
المستشار عبد الرحمن المسيبلي
رئيس المركز الاستشاري للحقوق والحريات.
جنيف ٢٧ مايو ٢٠٢١م
