حاوره /جميل مختار
في ظل الحراك التنموي والاستثماري الذي تشهده محافظة شبوة، والتوجه الجاد نحو تعزيز بيئة الأعمال وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، أجرينا هذا الحوار مع الأستاذ محمد عبدالله فريد، مدير الهيئة العامة للاستثمار بمحافظة شبوة، للوقوف على مستجدات المشهد الاستثماري في المحافظة، والتعرف على أبرز المشاريع المسجلة، التحديات، الرؤية المستقبلية، والفرص الواعدة في واحدة من أكثر المحافظات اليمنية غنى بالموارد الطبيعية والموقع الاستراتيجي.
إليكم نص الحوار:
1. شهدت محافظة شبوة مؤخراً تسجيل 28 مشروعاً استثمارياً في مختلف القطاعات، ما أبرز هذه المشاريع وما الأثر المتوقع لها؟
نعم، تم تسجيل 28 مشروعاً استثمارياً في شبوة خلال الفترة الأخيرة، توزعت بين قطاعات الصناعة، الزراعة، الخدمات، الطاقة، والتجارة. من أبرزها مصانع مواد غذائية، مشاريع تعبئة المياه، وحدات إنتاج طوب وبلك آلي، ومزارع متكاملة ، وهذه المشاريع من المتوقع أن تُحدث نقلة نوعية في التنمية المحلية، وتسهم في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتدفع بعجلة الاقتصاد نحو تنويع مصادر الدخل.
2. قمتم مؤخراً بزيارة ميدانية لمصنع كدور للصناعات الغذائية بمديرية الروضة، كيف تقيمون هذا المشروع؟
مصنع كدور يُعد من المشاريع الصناعية الواعدة في شبوة، وسيمثل عند تشغيله قريباً رافداً مهماً للقطاع الغذائي في المحافظة ، وسيوفر المشروع عشرات الوظائف، ويُقلل الاعتماد على المنتجات المستوردة، ويعزز من القيمة المضافة للمنتجات المحلية، ونحن نعتبره نموذجاً ناجحاً للاستثمار الوطني.
3. خلال زيارة وفد الهيئة العامة للاستثمار من المركز الرئيسي، ما أبرز نتائج الزيارة وتوصياتها؟
الزيارة كانت مثمرة للغاية، حيث أشاد الوفد بالمستوى المتقدم من النشاط الاستثماري في شبوة، وبالتنسيق القائم بين الهيئة والسلطة المحلية. ومن أبرز التوصيات: توسيع التسهيلات الإجرائية، رفع مستوى الترويج للاستثمار، دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحديث قاعدة بيانات الاستثمار بالمحافظة.
4. ما أبرز التحديات التي تواجه بيئة الاستثمار في شبوة حالياً، وكيف تعملون على تجاوزها؟
من أبرز التحديات: ضعف البنية التحتية في بعض المناطق، صعوبة التمويل، وبطء الإجراءات الإدارية في بعض الجهات ونحن في الهيئة نعمل بشراكة مستمرة مع السلطة المحلية لتذليل هذه العقبات، من خلال تحديث آليات العمل، إنشاء نافذة استثمارية موحدة، وتقديم التسهيلات للمستثمرين.
5. تمتلك شبوة موقعاً استراتيجياً وثروات متعددة، ما هي أبرز القطاعات الواعدة؟
شبوة غنية بقطاعات واعدة مثل: النفط والغاز، الزراعة، الصناعات التحويلية، السياحة البيئية، والثروة السمكية ؛ ونعمل حالياً على إعداد دراسات ترويجية لجذب المستثمرين لهذه القطاعات، بالتعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص.
6. ما مدى التنسيق بين الهيئة والسلطة المحلية لتوفير بيئة استثمارية مستقرة؟
التنسيق ممتاز ومتواصل، وهناك دعم كبير من قيادة المحافظة للاستثمار، حيث يتم تسهيل المهام وتوفير الحماية والدعم للمشاريع. نعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق هدفنا المشترك في جعل شبوة بيئة جاذبة وآمنة للمستثمرين.
7. ما الخطط المستقبلية لضمان استدامة المشاريع وتحقيقها لعائدات ملموسة؟
نعمل على مراقبة وتقييم المشاريع بانتظام، وتقديم الدعم الفني للمستثمرين، إلى جانب إطلاق برامج توعية لرواد الأعمال ؛ كما نخطط لإقامة ملتقى استثماري سنوي يضم الجهات المعنية، والمستثمرين، والشركاء المحليين والدوليين، لتعزيز استدامة الاستثمار.
8. هل هناك حوافز أو تسهيلات جديدة قادمة؟
بالتأكيد، نعمل على تقديم حوافز ضريبية وجمركية، وأولوية في تخصيص الأراضي، وإجراءات سريعة عبر النافذة الموحدة ؛ وكما ندرس بالتنسيق مع الجهات المركزية تقديم ضمانات تمويلية وتسهيلات بنكية للمستثمرين.
9. كيف تقيّمون واقع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودور الهيئة في دعم رواد الأعمال؟
المشاريع الصغيرة والمتوسطة تُشكل الركيزة الأساسية للاقتصاد المحلي، ونحن نهتم بدعمها من خلال التوجيه والإرشاد، وتنظيم دورات تدريبية، والتنسيق مع مؤسسات التمويل. نؤمن بأن تمكين الشباب ورواد الأعمال هو مفتاح النمو المستدام.
10. ما هي رؤيتكم الاستراتيجية للاستثمار في شبوة خلال السنوات الخمس القادمة؟
رؤيتنا هي: تحويل شبوة إلى مركز اقتصادي واستثماري رائد في اليمن، عبر تطوير البنية التحتية، وتسهيل الإجراءات، وتنويع الاستثمارات، وضمان الحماية القانونية للمستثمرين ، وننطلق في هذه الرؤية من الإمكانيات الطبيعية والبشرية الكبيرة التي تزخر بها المحافظة.
