حذرت مصادر اقتصادية من استمرار تصدير الخردة بأنواعها المختلفة، بما في ذلك الحديد والنحاس، مؤكدة أن هذه الممارسات لا تؤدي فقط إلى استنزاف العملة الصعبة من السوق المحلية، لكنها تترك آثارًا كارثية على البنية التحتية والاقتصاد الوطني بشكل عام.
وأوضحت التقارير أن كميات كبيرة من النحاس المسروق، خاصة من كابلات الكهرباء وأعمدة الإنارة، تُحوّل إلى خردة وتُصدر للخارج، مما يؤدي إلى أضرار كبيرة في قطاع الخدمات العامة، وقد تسببت هذه السرقات في انقطاعات كهربائية متكررة، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف إعادة شراء واستيراد المعدات البديلة.
وأشارت المصادر إلى أن تصدير هذه المواد يؤدي إلى خسائر سنوية تقدر بمليار ونصف دولار، وهو مبلغ ضخم كان يمكن استثماره محليًا لتقوية الصناعات الوطنية وتحسين الخدمات العامة.
في هذا السياق، دعا خبراء اقتصاديون إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لوقف تصدير الخردة، مشددين على أن العديد من الدول، منعت تصدير المواد الخام حفاظًا على مواردها الصناعية.
وطالبوا بتشجيع مشاريع إعادة التدوير المحلية واستغلال الخردة في تلبية احتياجات المصانع اليمنية، بدلًا من تصديرها للخارج بأسعار زهيدة.
بدورها، أكدت جهات حكومية أنها تعمل على تعزيز الرقابة على المنافذ الجمركية لضبط عمليات التهريب والتصدير غير القانوني.
كما شددت على أهمية توعية المواطنين بخطورة بيع الخردة وخاصة المسروقة منها، باعتبارها جزءًا من البنية التحتية الوطنية التي يجب حمايتها.
يُذكر أن التدهور المستمر في قيمة الريال اليمني، الذي تجاوز حاجز 2000 ريال مقابل الدولار، جعل اليمن بحاجة ماسة إلى الحفاظ على موارده من العملة الصعبة لدعم الاقتصاد المحلي، خاصة في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة.
