قال وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يوم الثلاثاء إن المغرب يهدف إلى منح المرأة المزيد من الحقوق فيما يتعلق بحضانة الأطفال والوصاية وكذلك حقها في رفض تعدد الزوجات، وذلك في أول مراجعة لقانون الأسرة منذ 20 عاما.
وكانت ناشطات حقوق المرأة يدفعن من أجل مراجعة القوانين التي تحكم حقوق المرأة والأطفال في إطار الأسرة بالمغرب، حيث الإسلام هو الدين الرسمي للدولة.
وقال وزير العدل عبد اللطيف وهبي للصحفيين إن المقترح يتضمن أكثر من مائة تعديل، منها “إجبارية استطلاع رأي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج”.
وأضاف الوزير بحسب نص كلمته “في حال غياب هذا الاشتراط، فإن المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى يقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة”.
وأوضح وهبي أن التعديلات تهدف إلى وضع حد أقصى للبت في دعاوي الطلاق وتسهيل إجراءاته، كما تعتبر حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين مع النص على “حق الزوج أو الزوجة في الاحتفاظ ببيت الزوجية في حالة وفاة الزوج الآخر”.
وتطرقت التعديلات أيضا إلى عدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها في حال زواجها مجددا، كما حدد سن الزواج القانوني للذكور والإناث عند 18 سنة، “مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة ‘الاستثناء’”.
وقال وهبي إن التعديلات لا تلغي أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية، والتي تنص على أن يرث الرجل مثلي ما ترثه المرأة، إلا أنها تسمح “أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات”. وذلك إضافة إلى إتاحة “إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين”.
ولم يتسن الوصول إلى ناشطات مغربيات مدافعات عن حقوق المرأة، ويدفعن بشكل خاص للمساواة في الميراث، للتعليق على التعديلات.
وقال الملك محمد السادس، ملك المغرب وأعلى سلطة دينية في البلاد، يوم الاثنين حول مراجعة قانون الأسرة إن التعديلات التي ستُقدم إلى البرلمان يتعين أن تستند إلى “مبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف، وكذا القيم الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب”.
