في بيان صادر عن قضاة حضرموت أوضحوا فيه على أن ما صدر من حركة قضائية أخيرة لم تكن ملبية لمطالب واستحقاقات قضاة حضرموت ولو في حدها الأدنى، وأنها مخيبة للآمال وفي مضمونها التفاف على مطالبهم وأن ما تم فيها هو استحداث وظائف إدارية عادية ليست ضمن الهيكل القضائي أو الوظيفي وفقاً للقانون وأن التعيينات القضائية الأخرى التي تضمنتها الحركة القضائية لم تكن في مناصب قضائية عليا وتجاهلت كوادر قضائية مشهوداً لها بالكفاءة والنزاهة من قضاة وادي وساحل حضرموت.. بحسب البيان.
وجاء في البيان بأن الحركة القضائية من أن مجلس القضاء الأعلى تجاهل مسألة تمكين قضاة حضرموت من التعيين في رئاسة المحاكم والنيابات في محافظتهم رغم ما تزخر به من كوادر قضائية ذو أقدمية وكفاءة ودرجات قضائية، وأن التجاهل نتج عنه حالة من الاستهجان والاستنكار بين صفوف القضاة.
وأشار البيان بأن مجلس القضاء الأعلى في اصدار الحركة القضائية الأخيرة رسخ صحة المطالبة برفع ما يشعر به قضاة حضرموت في نهج التهميش المتعمد والاقصاء لحضرموت وكوادرها.
وأكد أن على مجلس القضاء الأعلى سرعة القيام باجراء التصحيح فيما شاب تلك الحركة القضائية من تجاوزات للمعايير القانونية وعلى تلبية بقية المطالب، مالم فإن قضاة حضرموت قد اجمعوا وحسموا أمرهم في استعدادهم لرفع استقالات جماعية من السلطة القضائية.
وختم قضاة حضرموت بيانهم بأنهم مستمرين في الاضراب وفق البرنامج المتفق فيه بحسب بيانهم السابق وصولاً للإضراب الكلي واغلاق جميع المحاكم والنيابات حتى الاستجابة للمطالب، وفي حال عدم الاستجابة سيرفعون استقالتهم الجماعية من وظائفهم في السلطة القضائية.
