برعاية معالي وزير العدل القاضي بدر العارضة وبتنفيذ من وزارة العدل ممثلة بإدارة المحاكم والتوثيق وبالشراكة مع مؤسسة SOS للتنمية نظمت اليوم ورشة عمل متخصصة حول "الزواج المختلط من منظور إنساني وقانوني" في محافظة عدن.
وتأتي هذه الورشة ضمن مشروع تعزيز الفضاء المدني من اجل التنمية الشاملة وتمكين منظمات المجتمع المدني، في خطوة هامة تهدف إلى تعزيز الوعي القانوني والإنساني حول قضية الزواج المختلط وزواج المصلحة، وتسليط الضوء على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية المعنية.
حيث تم استهداف فئات أصحاب المصلحة والقرار في الجهات المعنية بما في ذلك الجهات الحكومية والمؤسسات ذات الصلة بالقوانين والأنظمة المتعلقة بالزواج المختلط.
من جانبه تناول سعادة السفير حسين ناجي، مدير الدائرة القنصلية في وزارة الخارجية، دور السفارات في تنظيم عملية توثيق الزواج المختلط في الخارج، كما حضرت العميد عليا صالح، مدير حماية الأسرة في وزارة الداخلية، لعرض الجوانب الأمنية المتعلقة بهذا النوع من الزيجات في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها المجتمع.
وقدمت منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية لحماية الأسرة، مداخلات قيمة حول التحديات التي يواجهها الأفراد المتزوجون من جنسيات مختلفة، وكيفية حماية حقوقهم في إطار تشريعي يضمن العدالة والمساواة.
توجت الورشة بمجموعة من التوصيات التي تهدف إلى الحد من انتشار ظاهرة الزواج المختلط وتنظيم عملية توثيقه بشكل يتماشى مع القوانين المحلية والدولية.
وخرجت الورشة بعدد من التوصيات منها التشديد على السفارات اليمنية في دول الجوار بضرورة تعميم الإجراءات السليمة في عملية توثيق الزواج المختلط، والتأكد من تطبيق القوانين بشكل دقيق لضمان حقوق الأطراف المعنية.
إلى جانب فتح مكاتب خاصة بزواج الأجانب لتوحيد عمل مكاتب الزواج المختلط في الوزارات المعنية مثل وزارة العدل ووزارة الداخلية، وربط هذه المكاتب فيما بينها لتيسير الإجراءات وتبسيطها، وتفعيل التنسيق بين الجهات الحكومية وتعزيز التعاون بين وزارة العدل، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وبقية الجهات ذات الصلة بهدف خلق بيئة قانونية منظمة وواضحة تحمي جميع الأطراف.
وفي ختام الورشة، أكد المشاركون على أهمية تعزيز الوعي العام حول الزواج المختلط وتوسيع دائرة النقاش حوله بين مختلف فئات المجتمع.
وأشاد المشاركون بالدور الذي تلعبه وزارة العدل ومؤسسة SOS للتنمية في تسليط الضوء على هذه القضية الهامة، مؤكدين على ضرورة تفعيل هذه التوصيات والعمل المشترك بين جميع الجهات المعنية للوصول إلى حلول جذرية.
حضر الورشة عدد من الشخصيات القانونية الهامة، في مقدمتهم فضيلة القاضي عبدالكريم باعباد، وكيل وزارة العدل لشؤون المحاكم والتوثيق، وفضيلة القاضي علي الحداد، الوكيل المساعد للوزارة، والدكتور مروان هائل، مستشار وزير العدل لشؤون التعاون الدولي.
إلى جانب ممثلي جميع الأقسام التابعة لوزارة العدل التي ترتبط أعمالها بشكل مباشر بالتعامل مع قضايا الزواج المختلط، ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية التي تعمل في حماية الأسرة وحقوق الإنسان.
يُذكر أن هذه الورشة قد تم تنظيمها في وقت حرج يشهد فيه المجتمع اليمني تزايداً في حالات الزواج المختلط، وهو ما يطرح تحديات قانونية وإنسانية تحتاج إلى حلول مبتكرة ومنهجية لتحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد.
