بحضور أسرة المختطف المقدم علي عشال ومشايخ قبيلة الجعادنة أكد المحامي عدنان الجنيدي الرفض التام لقرار إحالة النيابة العامة قضية ابنهم المختطف المقدم علي عشال الجعدني إلى المحكمة الجزائية بمحافظة عدن لعدم استيفاء التحقيقات اللازمة في القضية.
وأوضح محامي ملف قضية المختطف المقدم علي عشال المحامي عدنان الجنيدي أن رفض قرار النيابة العامة بإحالة ملف قضية عشال إلى المحكمة الجزائية بسبب أن النيابة العامة لم تستكمل التحقيقات مع رئاسة جهاز مكافحة الإرهاب وإدارة سجن مكافحة الإرهاب والحراسات، ولم تقم بتفتيش السجن التابع لجهاز مكافحة الإرهاب.
وأفاد الجنيدي إلى أن النيابة العامة استدلت في قرارها بوفاة علي عشال على قول أحد المشاركين في عملية اختطافه، الذي أفاد بنقل عشال إلى بيت يسران المقطري، وانه يمكن أن تم تصفيته لاحقاً، متسائلاً عن الأساس الذي بنت عليه النيابة العامة قرارها، مشددًا على أن الفقه والقانون لا يجزم بوفاة الشخص إلا باليقين، ولا يتم إثبات حالة الوفاة في المحكمة إلا بعد مرور ثلاث سنوات على اختفائه وعدم العلم بمصيره بقرار اعتبار أن المذكور متوفي .
وأضاف الجنيدي أن ما قامت به النيابة العامة بشأن ملف قضية عشال هو إجراء نقلي لما قدمته إدارة أمن محافظة عدن، مشيرًا إلى أن النيابة لم تستكمل إجراءات التحقيقات ولم تشمل مطلوبين بناءً على الأدلة الموثقة في الفيديوهات، وقامت بإحالة ملف القضية إلى المحكمة الجزائية، واصفًا الإجراء الذي قامت به النيابة بأنه مجرد تضليل وتسويف للقضية.
وأشار الجنيدي إلى أن النيابة العامة مارست العديد من الأمور لاستفزازه كمحامي واستفزاز أسرة المختطف عشال وإثارة المشاكل لعرقلة سير التحقيقات، موضحًا أنهم منعوهم من دخول النيابة العامة والاطلاع على سير ملف القضية، ولم يتم استدعاؤهم أو إبلاغهم بجلسات التحقيق، وجلسات الإفراج عن كل المتهمين كما لم يتم مشاركتهم بنسخ من ملف القضية.
وجدد الجنيدي تأكيده بأن لديه معلومات تفيد بأن المختطف علي عشال ما زال حياً، ومستندًا إلى عمل اللجنة المكلفة من وزير الدفاع وتصريح مدير أمن عدن في المؤتمر الصحفي الذي يؤكد أن علي عشال ما زال حياً.
