أعلنت الولايات المتحدة الأميركية فرض عقوبات على فرد وكيان متورطين في انتهاكات ضد السجناء المحتجزين في معتقلات تديرها جماعة الحوثيين في اليمن.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان صحافي، الاثنين، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها "فرض عقوبات على اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة لجماعة الحوثيين، ورئيسها عبدالقادر حسن يحيى المرتضى، لارتباطهما بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن".
وأضاف البيان أن المرتضى، ومن خلال دوره كرئيس للجنة، متورط مباشرة في تعذيب السجناء، وممارسة أشكال أخرى من المعاملات الوحشية واللاإنسانية والمهينة لهم أو معاقبة المعتقلين في سجون الجماعة، كما يدير المرتضى كيانا شارك أعضاؤه في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان خلال فترة إدارته لهذا الكيان.
وأشارت وزارة الخزانة الأميركية إلى أن "لجنة شؤون الأسرى التابعة للحوثيين تدير السجون الخاصة بالجماعة، وأن أعضاء اللجنة يشاركون شخصياً، بما في ذلك المرتضى، في تعذيب السجناء وارتكاب ممارسات العقاب النفسي والجسدي الممنهج ضدهم، كعمليات الإعدام الوهمية والضرب والصعق بالكهرباء، من بين انتهاكات أخرى، كما يحرمون السجناء من الرعاية الطبية الكافية، ونتيجة لذلك، يعاني بعض السجناء من إعاقات دائمة، فيما توفي بعضهم تحت التعذيب".
وأوضح البيان أن سجون الحوثيين لا تزال تحتجز تعسفياً أفراداً مارسوا حقوقهم الإنسانية، وحرياتهم الأساسية، بما في ذلك صحافيون، ومدافعون عن حقوق الإنسان ومعارضون سياسيون وموظفون محليون تابعون للأمم المتحدة، ومنظمات غير حكومية، وسفارة الولايات المتحدة، إضافة إلى آخرین.
وأكدت وزارة الخزانة الأميركية أن هذه العقوبات تأتي في إطار التضامن مع الموظفين المحليين الحاليين والسابقين للولايات المتحدة، وإدانة الحوثيين علنا على استمرار انتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الإنسان، كما "تهدف إلى الضغط على الجماعة وتعزيز الجهود الأخرى التي تبذلها الحكومة الأميركية لإطلاق سراح المحتجزين ظلماً في سجون الحوثيين".
وجددت الخزانة الأميركية التزامها بمواصلة الجهود لتعزيز المساءلة عن مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومنعهم من الوصول إلى المؤسسات المالية الأميركية والدولية، قائلة: "سنواصل استخدام هذه الأدوات لتعزيز المساءلة عن الأفراد الذين يغذون العنف في اليمن، بما في ذلك ما يسمى بمسؤولي الحوثيين".
