من عماد ياسر فخرالدين
شهدت مديرية خور مكسر بالعاصمة عدن صباح اليوم الأحد حدثاً مهماً تمثل في افتتاح أول فرع للسجل المدني الإلكتروني على مستوى الجمهورية حيث افتتح وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات اللواء عبدالماجد العامري، و مدير عام مديرية خور مكسر الأستاذ عواس الزهري، فرع السجل المدني الإلكتروني بمديرية خورمكسر وتدشين العمل رسمياً في الفرع ، وإصدار أول وثيقة إلكترونية صادرة عن السجل المدني في البلاد .
وتخلل الافتتاح الذي حضره وكيل وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور أحمد الكمال، ورئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني اللواء سند جميل، ووكيل المصلحة اللواء محمد عيدروس، و مدير فرع الأحوال المدنية والسجل المدني في خور مكسر العقيد محمد الباخشي ، جولة تفقدية في مكاتب فرع السجل المدني الإلكتروني ، حيث اطلع المسؤولون على تجهيزاته وآلية عمله الحديثة التي تواكب التطورات التكنولوجية.
وعبر وكيل وزارة الداخلية اللواء عبدالماجد العامري عن سعادته بهذا الإنجاز الذي يعتبر خطوة متقدمة نحو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً أن المشروع يعكس اهتمام الوزارة بتطوير البنية التحتية للخدمات المدنية وتوسيعها لتشمل مختلف المحافظات.
وأشار إلى أن تدشين المرحلة الأولى من السجل المدني الإلكتروني يشمل إصدار مجموعة من الوثائق الرسمية مثل شهادات الميلاد والوفيات، ووثائق الزواج والطلاق، مع التأكيد على أن هذه الخطوة ستتبعها مراحل أخرى تشمل تعميم هذه الخدمة على مختلف مديريات المحافظة والجمهورية.
بدوره، عبر مدير عام مديرية خور مكسر الاستاذ عواس الزهري عن فخره بأن تكون مديرية خور مكسر هي الرائدة في هذا المشروع الذي يمثل نقلة نوعية في نظام الخدمات المدنية بالمحافظات المحررة.
وأشار أن السجل المدني الإلكتروني يتيح العديد من المزايا، أبرزها ضمان جمع البيانات بدقة، وتأمينها، وأرشفتها إلكترونياً، مما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسريع إنجاز معاملاتهم.
كما أشاد رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني اللواء سند جميل بالدور الذي لعبته قيادة مديرية خور مكسر في تذليل كافة الصعوبات لإنجاح هذا المشروع المهم، مؤكداً أن إدخال السجل المدني الإلكتروني سيعمل على توفير قاعدة بيانات وطنية متكاملة تساعد في وضع استراتيجيات تتوافق مع احتياجات الوزارات والمؤسسات المختلفة، مثل وزارتي التربية والتعليم والصحة.
بدوره أكد وكيل وزارة الصحة الدكتور احمد الكمال على أهمية هذا المشروع في تسهيل المعاملات وتحويلها من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني الحديث الذي يضمن حفظ المعلومات وسرعة إنجازها.
كما أبدى استعداد وزارة الصحة التعاون مع الجهات المعنية لضمان نجاح المشروع والاستفادة منه في تحسين الخدمات الصحية، وتسهيل تسجيل البيانات الخاصة بالمواطنين.
وتعد مديرية خور مكسر من المديريات السباقة في تطبيق الأنظمة الإلكترونية في مختلف المكاتب الحكومية الخدمية والإيرادية، حيث تسعى قيادة السلطة المحلية فيها إلى أتمتة كافة المؤسسات الحكومية بالمديرية، بهدف مواكبة التطورات العالمية في مجال التكنولوجيا الإدارية.
ويأتي هذا التوجه كجزء من خطة متكاملة تهدف إلى تعزيز الشفافية، وتأمين البيانات، وأرشفة المعاملات، وضمان تقديم الخدمات بشكل أسرع وأكثر كفاءة للمواطنين.
