كتب/ عبدالسلام هائل
تصوير / زكي اليوسفي
برعاية معالي وزير الصناعة والتجارة الاستاذ محمد الاشول وتمويل ودعم من المؤسسة الدولية للتنمية النابعة للبنك الدولي وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي.
تقيم وزارة الصناعة والتجارة و كتلة تنمية المنشأت الصغيرة والأصفر التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية .
ورشة تحديث الاستراتيجية الوطنية للمنشأت المتوسطة والصغيرة والاصغر ،ضمن مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية في حالات الطوارئ ومواجهة فيروس كورونا.( ESPECRP ) والتي تستمر لمدة يومين .وتهدف الورشة إلى تحديث الاستراتيجية الوطنية لدعم وتطوير المنشأت الصغيرة والمتوسطة والاصغر لتعزيز البيئة الاقتصادية المحلية وتمكين الابتكار والاستدامة.وتحليل الوضع الراهن لقطاع المنشأت الصغيرة والمتوسطة .،تحديد الفجوات والاحتياجات لتطوير السياسات ،تعزيز التكامل بين الجهات المعنية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية ،اعتماد نموذج شراكة بين القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني لتنفيذ الاستراتيجية ،وضع خطة تنفيذية شاملة ومرنة للاستراتيجية
وفي افتتاح الورشة التي حضرها كل من وكيل وزارة الإدارة المحلية / عوض مشبح و كيل وزارة الصناعة والتجارة راشد حازب ومدير الهيئة العامة للمواصفات / المهندس / حديد الماس .
ألقى المهندس / علي عاطف الشرفي ، وكيل أول وزارة الصناعة والتجارة كلمة عبر فيها عن سعادته بافتتاح هذه الورشة نيابة عن معالي الأستاذ/ محمد الأشول وزير الصناعة والتجارة، كما عبر عن شكره إلى المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي وإلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية على دعمهم السخي لإقامة هذه الورشة.
وقال : تنعقد هذه الورشة في ظروف استثنائية تعيشها بلادنا و كلنا يعلم حجم التحديات التي تواجهنا اقتصاديا و اجتماعيا. كما لا يفوتني ان اشير الى حجم الصعوبات التي تواجه القطاع الصناعي في ظل بيئة اقتصاديةاستثمارية غير محفزة تواجه الكثير من المعوقات التي تعترض نموه وتطوره باعتباره رافدا مهما لدعم مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، و الذي يمثل اهم المرتكزات الاساسية لنمو الاقتصاد الوطني ، كما تلعب المنشآت المتوسطة والصغيرة و الأصغر دورا مهما في المجتمع و خلق فرص عمل وبالتالي مكافحة البطالة و الحد من الفقر.
وأكد عاطف أنه من ضمن أولويات وزارة الصناعة والتجارة ممثلة بقيادتها الرشيدة ، تجاوز التدهور في منظومة الصناعة الوطنية بشكل عام وتحديث الاستراتيجية الوطنية للمنشآت المتوسطة والصغيرة والاصغر ، وبفضل الشركاء وبمساعدة الجهات المعنية تقوم وزارة الصناعة والتجارة بحشد الجهود لتحديث الاستراتيجية الوطنية للمنشآت المتوسطة والصغيرة و الأصغر التي تبنتها الحكومة منذ عام ۱۹۹٥ و تم تحديثها عام ٢٠٠٩م الا انها لم تدخل حيز التنفيذ ، بسبب الانقلاب الغاشم و الحرب المستمرة منذ ٢٠١٥. وها هي اليوم وزارة الصناعة والتجارة وتتويجا لتلك الجهود تعقد هذه الورشة والتي اتوقع بالتأكيد ان تسهم في دراسة حالة المنشآت
الحالية واستخلاص تصور و رؤية واضحة والخروج بوثيقة تسهم في اعداد مسودة أولية لإستراتيجية وطنية محدثة تهدف الى تطوير عمل المنشآت المتوسطة والصغيرة والاصغر ، بما يتواكب مع اهداف التنمية الصناعية الوطنية ومشروع استراتيجية التكامل الصناعي العربي ...
كما القى نائب مدير الغرفة التجارية اشرف خنبري كلمة أشار فيها إلى أهمية الورشة في الخروج بنتائج إيجابية تساهم وبشكل أساسي في إعداد المسودة الاستراتيجية الوطنية لدعم المنشأت المتوسطة والصغيرة والاصغر وتعزيز البيئة الاقتصادية المحلية ،وتمكين الابتكار والاستدامة .
كما القى اوسان عبادي القائم بأعمال مدير الفرع كلمة استعرض فيها اهداف الورشة والمتمثل بتحديث الاستراتيجية الوطنية لدعم وتطوير المنشأت الصغيرة والاصغر ولتعزيز البيئة الاقتصادية المحلية وتمكين الابتكار والاستدامة.
هذا وقد بدأت أعمال الورشة بتقديم ورقة عمل من قبل مستشار وزارة الزراعة المهندس / احمد عبدالملك تطرق فيها إلى تحليل الوضع الراهن الاستراتيجية الحالية وتقديم أبرز التحديات والفرص
بعد ذلك بدأت جلسات المناقشة للمشاركين البالغ عدد هم (٨٥) مشاركا ومشاركة من مختلف الجهات ذات الاختصاص لإعداد قائمة مبدئية بالتوصيات والمخرجات .
حضر الفعالية عدد من المسؤولين ورجال المال والاعمال وممثلي البنوك والمصارف وآخرون.
