يؤدي انقطاع الرواتب في اليمن إلى أزمة كبيرة في قطاع التعليم. فقد ذهب زياد عبدالعزيز، الطالب في الصف الخامس الابتدائي بمدينة تعز جنوب غربي اليمن، إلى مدرسته لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، لكنه لم يُسمح له بالحصول على رقم الجلوس بسبب عدم تسديد أسرته أقساط الرسوم الدراسية.
يقول والد زياد لـ"العربي الجديد": "تم حرمان ولدي من أداء الامتحانات بسبب الأقساط الدراسية التي لم نتمكن من تسديدها نتيجة انقطاع الرواتب عن الموظفين الحكوميين. لا يوجد أي تقدير لأوضاعنا من قبل إدارات المدارس الأهلية، التي تبرر موقفها بوجود التزامات مالية نحو طاقمها".
وأضاف الوالد: "الأوضاع الاقتصادية أصبحت لا تُحتمل. راتبي قبل الحرب كان يعادل 325 دولاراً، لكن قيمته اليوم أصبحت 35 دولاراً فقط".
ماجد الهلالي، وهو معلم في تعز، أوضح أن إدارات المدارس تمارس ضغوطاً على أولياء الأمور لدفع الأقساط الدراسية، مشيراً إلى أن هذه الإدارات تقسط الرسوم على عدة أشهر، لكن توقف صرف الرواتب أدى إلى عجز كثير من الأسر عن الدفع، مما حرم عدداً من الطلاب من أداء امتحانات الفصل الأول.
وأشار الهلالي إلى أن بعض الأسر اضطرت إلى تقديم أشياء ثمينة، كالذهب، رهونات لإدارات المدارس للسماح لأبنائها بالامتحانات، فيما نقلت أسر أخرى ملفات أبنائها إلى مدارس حكومية، رغم ندرتها مقارنة بالمدارس الأهلية.
في العاصمة المؤقتة عدن، بدأت المدارس الحكومية، يوم الاثنين، إضراباً شاملاً بدعوة من نقابة المعلمين الجنوبيين احتجاجاً على عدم صرف الرواتب لشهرين متتاليين. وأوضحت النقابة أن الإضراب جاء بعد اجتماع استثنائي يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ناقشت فيه الأوضاع المعيشية المتدهورة للمعلمين وسط تجاهل الحكومة لمطالبهم.
وأكدت النقابة أنها لن تتهاون في الدفاع عن حقوق المعلمين، مشددة على ضرورة صرف راتب شهرين دفعة واحدة بصورة عاجلة، مع الاستمرار في الإضراب حتى تحقيق مطالبها.
توقف صرف الرواتب فاقم معاناة المواطنين في ظل انهيار اقتصادي وارتفاع كبير في أسعار السلع الغذائية، وانخفاض حاد في قيمة الريال اليمني، الذي وصل إلى 2056 ريالاً مقابل الدولار الواحد.
يُعزى عجز الحكومة الشرعية عن صرف الرواتب إلى إفلاس البنك المركزي اليمني، الذي يحتاج إلى وديعة مالية عاجلة للإيفاء بالتزاماته، وفي مقدمتها رواتب الموظفين الحكوميين.
وتواجه الحكومة أزمة في الإيرادات المالية بعد توقف تصدير النفط والغاز إثر هجمات شنتها جماعة الحوثيين بطائرات مسيرة على ميناء الضبة النفطي في حضرموت في أكتوبر/تشرين الأول 2022، مما أوقف عملية التصدير بالكامل.
وفي مناطق سيطرة الحوثيين، يعاني موظفو القطاع العام من انقطاع الرواتب منذ سبتمبر/أيلول 2016. ويتهم الحوثيون التحالف بقيادة السعودية بالمسؤولية عن توقف صرف الرواتب.
وأكدت وزارة الخدمة المدنية في حكومة صنعاء أن صرف نصف راتب شهري للموظفين سيبدأ مطلع عام 2025 كإجراء مؤقت. وقال وزير الخدمة المدنية، خالد الحوالي، إن هذا الإجراء يهدف إلى التخفيف من معاناة الموظفين.
