عقدت الغرفة التجارية الصناعية - عدن، اليوم، لقاءً موسعًا في مقر إدارتها ضم رجال المال والأعمال، وعددًا من أعضاء مجلس إدارتها، بالإضافة إلى لجنة رجال الأعمال.
و ناقش الحاضرون القضايا المؤثرة على نشاط القطاع الخاص، والسبل الممكنة للحفاظ على استمرار أعماله في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة التي دفعت العديد من التجار إلى النزوح إلى الخارج.
وأشار اللقاء إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية بين القطاع الخاص، والحكومة، والسلطة المحلية للحد من تداعيات الأوضاع الحالية وتدارك السلبيات. وخرج المجتمعون بعدة توصيات أهمها:
الالتزام بمخرجات لجنة الواجبات الزكوية المعتمدة من معالي وزير الدولة ومحافظ عدن، والتي تضمنت:
اعتماد رأس المال المقدم من التاجر وفق ما يقره ضميره.
الاعتداد بما تم دفعه للعام الهجري 1445 بسند رسمي.
توحيد الدفع الزكوي بحيث يُعتمد ما يُدفع في المركز لدى جميع المديريات.
تعزيز الالتزام بالقانون لضمان تنظيم العلاقة بين القطاع الخاص وأجهزة الدولة بما يحقق التوازن بين الجانبين.
وأكد البيان أن استمرار القطاع الخاص في مواجهة هذه التحديات يتطلب تعاونًا مشتركًا لضمان استدامة الأعمال وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في المدينة.
من*نضال فارع