ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي، عُقدت ندوة تحت عنوان "تعزيز القدرة على الصمود من خلال حقوق الإسكان والأراضي والممتلكات في الدول العربية المتأثرة بالصراع" ناقشت الندوة تأثير هذه الحقوق على استقرار المجتمعات المتضررة ودورها في بناء مستقبل أكثر استدامة.
وشارك في النقاش وكيل وزارة الأشغال العامة والطرق لقطاع الإسكان في اليمن، المهندس علي أحمد حسن، إلى جانب عدد من الخبراء الإقليميين والدوليين. وقد تطرقت النقاشات التي تنعقد في العاصمة المصرية القاهرة ،إلى أهمية حماية حقوق الإسكان كعامل أساسي لدعم جهود التنمية وإعادة الإعمار في الدول التي تواجه النزاعات.
وأكد المهندس علي أحمد حسن خلال كلمته أن حقوق الإسكان والأراضي ليست مجرد قضية قانونية أو إنسانية، بل هي أساس لتحقيق استقرار مجتمعي شامل. وأضاف أن تعزيز هذه الحقوق يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومات والمنظمات الدولية لاعتماد حلول عملية طويلة الأمد تضمن العدالة السكنية وتحسين جودة الحياة.
واختتمت الندوة بتوصيات تدعو إلى تعزيز التمويل الدولي لمشاريع الإسكان وإعادة الإعمار، وتطوير برامج تستهدف الفئات الأكثر ضعفًا، مع التأكيد على تبني سياسات تشاركية تضمن استدامة الحلول المقدمة.
