تأثرت شريحة كبيرة من الصيادين والعاملين المرتبطين في قطاع الصناعات السمكية والبحرية بسبب قرار عشوائي من قبل وزارة الزراعة والثروة السمكية وهو ايقاف مصانع طحن الأسماك في حضرموت والمهرة .
وفي إصرار مستمر ، ناشد صيادو المهرة المجلس الرئاسي والحكومة ووزير الزراعة والثروة السمكية بإلغاء القرار وعودة المصانع إلى نشاطها مع تنظيم ومراقبة عملها وضبط مخالفات الاصطياد الغير قانوني للاسماك والاحياء البحرية.
وتحدث الصياد عوض المهري عن معاناتهم بسبب هذا القرار قائلا أن الصيادين يعيشو أسوأ مرحلة عبر تاريخهم، حيث تقوم شركات التجميد بشراء الأسماك بأبخس الأثمان، وأصبح الصياد لا يجمع قيمة الديزل بعد رحلة الصيد، وما يزيد ذلك صعوبة، هو عدم قدرة الصياد على تسويق الكميات المهولة من سمك السردين (العيدة) التي تم صيدها وللاسف لا يستفاد منها حتى اصبحت تجفف للجمال كأعلاف مجانية، أو رميها في البحر وهي ميتة بعد أن كان الصياد يستطيع بيعها لمطاحن انتاج مسحوق الأسماك، ويعوض الخسائر.
وأكد سالم بلحاف أحد تجار الأسماك، أن الصيادين وجميع العاملين في هذا القطاع يطالبون وزير الزراعة والثروة السمكية، بتعديل القرار، الذي سبب لهم أضرار كبيرة وكارثية وصادف صدوره زيادة أعداد سمك السردين هذا العام، حيث يعمل لدي انا ١٢٠ عامل لم استطيع ان اوفيهم حقوقهم ومستحقاتهم وهناك الالاف من الصيادين والعاملين
مؤكداً أنهم ضد عمليات الاصطياد العشوائي الجائر و والمصانع المخالفة للقوانين وأنهم مع تفعيل الرقابة المستمرة من الجهات المختصة وفرض العقوبات على جميع المخالفين .
الجدير بالذكر أن وزير الزراعة والثروة السمكية أصدر قراراً في أغسطس ٢٠٢٤م بإيقاف مصانع طحن و تعليب الأسماك في محافظة المهرة، مما أدى إلى إلحاق أضراراً جديدة بالصيادين خصوصاً، والعاملين في قطاع صيد الأسماك بشكل عام.
