اصدر مجلس عدن السياسي بيانا بخصوص موقفه من الفساد
وجاء في البيان :" موقفنا من الفساد
اننا في مجلس عدن السياسي الموحد نعلن عن موقفنا من الفساد المستشري في المجتمع ولن يكون ذلك الا من خلال بوابة تطبيق الشفافية والصراحة والمكاشفة والمشاركة المجتمعية لكل القوى الشريفة في المجتمع بعيدا عن المناكفات والمماحكات السياسية الكادبة .
ان الفساد المالي والإداري العميق المتجدر في المجتمع نتاج فساد سياسي اكثر عمقا وتجديرا في سلطات دولة امر الواقع المركزية والمحلية علبه فأنا نطالب بفتح ملفات حزمة الفساد في :-
1_ عدم فرض السيادة الوطنية على الثروة الوطنية من بترول وغاز غيرها من الثروة في البر او البحر .
2_ عدم فرض السيادة الوطنية على جميع الجزر والموانئ والمطارات اليمنية
3_ فساد تدمير مرتكزات عدن الاقتصادية ( الميناء المطار المصافي والمنطقة الحرة ) .
4_ فساد عدم توريد ايرادات الدولة المركزية والمحلية إلى البنك المركزي
5_ فساد نهب اراضي عدن .
6_ فساد تهريب الأموال للخا،ج
7_ فساد انهيار سعر صرف الريال اليمني الدي تسبب في انتشار الغلاء الفاحش الدي ينهش المواطن
8_ فساد فرض الجبايات والاتاوات الغير قانونية التي تدهب لجيوب الفاسدين
9_ فساد فوضى ومزاجية صرف رواتب موظفين الدولة مدنيين وامنيين وعسكريين أساسيين ومتقاعدين
10_ فساد تدمير البنية التحتية في عدن والمناطق التي يطلق عليها محررة .
11_ فساد تدمير الجيش الوطني وتحويله إلى مليشيات منفلتة السلاح بتمويل خارجي،
12_ فساد الصرف بالعملة الصعبة رواتب اعضاء،السلطتين المركزية والمحلية والمقربين لهم غير الراتب بالريال اليمني والعلاواة والبدلات الغير قانونية .
الفساد مستشري ولن يكون اقتلاعه بالمماحكات والمناكفات السياسية ولكن بوجود ارادة سياسة ومشاركة وطنية لجميع قوى المجتمع تحت مظلة سيادة النظام والقانون وعلى قاعدة محاسبة الوزير قبل الغفير .
تلك دعوتنا ووجهة نظرنا في مجلس عدن السياسي الموحد لمحاربة الفساد واقتلاعه من جذوره وإصلاح الاوضاع في عدن وماتسمى المحافظات المحررة ، وهكذا فأنا نطرح على جميع قوى المجتمع الخيرة حزمةالفساد المستشرية المتجدرة لخلق حراك سياسي مدني شعبي منظم لاقتلاع الفساد من جذوره ،
الدائرة الاعلامية
مجلس عدن السياسي الموحد
عدن
20 نوفمبر 2024م
