صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع، على مشروع قرار بتجديد نظام العقوبات 2140 وتمديد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن لمدة عام.
وقال المجلس، مساء الأربعاء، إنه مستمر بدعم مؤسسات الأمم المتحدة لضمان تنفيذ فعال للجزاءات وحظر الأسلحة بموجب القرار 2116.
وأشار إلى أن هذه التدابير تلعب دوراً أساسيا في الحد من قدرات الحوثيين على زعزعة الاستقرار في اليمن وتهديد البحر الأحمر وإعاقة السلام، مؤكدا دعم المجلس لعملية سلام شاملة في اليمن برعاية الأمم المتحدة.
وينتهي نظام العقوبات المفروضة على اليمن، وفق آخر تجديد، في 15 نوفمبر الجاري، فيما تنتهي ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات في 15 ديسمبر القادم.
يذكر أن مشروع القرار الجديد صاغت مسودته بريطانيا، صاحبة القلم في اليمن، ويتضمن تجميد الأرصدة وحظر السلاح والسفر على قيادات في جماعة الحوثيين، بموجب قرار مجلس الأمن رقم (2140) لعام (2014).
وقالت البعثة البريطانية في مجلس الأمن، إن تجديد المجلس نظام العقوبات المفروضة على اليمن أمر ضروري للحفاظ على الضغط على جماعة الحوثيين.
وقالت السفيرة باربرا وودوارد، المندوبة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، في اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، إن إجماع المجلس بتجديد نظام العقوبات يرسل إشارة واضحة أن المجلس لا يزال يقدر الدور الحاسم الذي يلعبه القرار 2140 في الحفاظ على الضغط على الحوثيين الذين يواصلون عرقلة الطريق إلى السلام في اليمن.
وأضافت أن استمرار مشاركة مجلس الأمن الإيجابية في هذا الملف أمر بالغ الأهمية لتجديد عملية السلام في اليمن.
وأكدت أن المجتمع الدولي يواصل تقديم دعمه القوي لمؤسسات الأمم المتحدة التي تضمن التنفيذ الفعال للعقوبات الواردة في القرار 2140 وحظر الأسلحة الوارد في القرار 2216.
وأضافت وودوارد أن هذه الأدوات تلعب دورًا حيويًا في الحد من قدرة الحوثيين على زعزعة استقرار اليمن وتهديد البحر الأحمر وإعاقة جهود السلام.
