نفذ صباح اليوم في العاصمة عدن نقابة الموظفين الإداريين المحاكم _ عدن وقفه احتجاجية أمام بوابة محكمة استئناف عدن رفع فيها الموظفين العديد من الشعارات التي تندد بالاجراءات الغير قانونية في سابقة خطيرة تحدث لاول مرة وهي استقطاعات من رواتب الموظفين .
و أوضحت الهيئة في بيان لها، أن هذه الوقفة تأتي بعد مفاوضات مع هيئة النقابة، وتلبيةً للوعود التي لم تنفذها السلطة القضائية، حيث قررت تنفيذ وقفة احتجاجية بدلا من الإضراب.
وانتقل المحتجون الى الوقوف امام مبنى مجلس القضاء الاعلى و أكدت الهيئة أن الوقفة الاحتجاجية تهدف إلى المطالبة بإنهاء التعسف و الاستبداد وعدم المساس برواتب الموظفين ، مشيرة إلى أن هذه الوقفة تأتي في السياق العام للخروقات المتكررة للحقوق والمطالب المشروعة، و مساومة الموظف براتب.
فيما يلي البيان الصادر عن الوقفة الاحتجاجية..
الحمد لله القائل في كتابه ( واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ) .
اننا نقف أمامكم اليوم بعد الخروج في هذه الوقفة الاحتجاجية ، التي دعت اليها النقابة احتجاجا على القرارات التصفيه وغير القانونية التي أصدرها رئيس محكمة استئناف عدن تجاهكم وتجاه كل الموظفين الإداريين، باستقطاع مرتبالكم من دون وجه حق وبطرق غير شرعية ، واعتبار ايام الاضراب (الاثنين والاربعاء) غياب وهي سابقة خطيره ومخالفة قانونية غير مسبوقة تحدث لأول مرء ، كون الاضراب احد الوسائل القانونية التي كفلها القانون والدستور ، التي يتخذها الموظف للتلويح أو المطالبة عن حقوقه المشروعة والقانونية .
للأسف الشديد ، في الوقت الذي نحن فيه كموظفين قد اعلنا اضراب الشامل في يوليو ٢٠٢٣م ، ثم بعد ذلك الجلوس
معنا من قبل قيادة السلطة القضائية في نوفمبر من نفس العام ٢٠٢٣م ، لفتح الاضراب ولو جزئيا ، وكان لهم ذلك بعد الاتفاق معهم على تحقيق مطالب الموظفين وتزمينها ، وقد كنا بذلك السباقين في ابداء حسن النيه والامساك بالعصاء من المنتصف في الموافقة على الحضور والدوام للعمل ثلاثة أيام في الاسبوع فقط، مراعاة في ذلك لكل الظروف ، منها ظروف الموظف ومصالح المواطنين بحيث لا تتوقف مصالحهم و معاملاتهم .
اننا خلال هذه الفترة من نوفمبر من العام الماضي حتى يومنا هذا ، مازلنا في اضرابنا الجزئي والقانوني ، ومازلنا على
حلبة الصراع من مجلس القضاء و المتابعة المستمرة لكل النقاط المتعلقة بحقوق ومطالب الموظفين منها التسويات السنوية ودرجات الموظفين والتطبيب أو التامين الصحى وبقية النقاط والمطالب الأخرى التي تضمن حقوق الموظف والعيش الكريم له ، لكن للأسف الشديد ونحن كنقابه في خضم ذلك الصراع مع المجلس للمطالبة بالحقوق ، والموظف يعيش الأمرين في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد بسبب تدهور العملة المحلية امام العملات الأخرى ..
وبدلا من أن يجد الموظفين الحماية لحقوقهم من المسئول الأول عنهم ، يصدر رئيس محكمة الاستئناف عدن قرارا غير قانوني باستقطاع مرتبات الموظفين لأيام الاضراب الشهر اكتوبر هذا العام، في تحدي صارخ للموظفين ، وحرق للقانون من رجل يجب أن يكون حامي القوانين وناصرا للمظلومين ، قبل أن يكون مسئولا على جميع الموظفين ويحافظ على مصالح رعيته والدفاع عنها .
ان خروجنا اليوم ليس الصراع شخصي مع أحد ، وانما هو تعبيرا منا عن من يقف ضد مصالحنا و حقوقنا كموظفين ، اومن يقوم باستقطاع مرتباتنا أو المساومة بها بطرق غير شرعيه و قانونية في ظل اضرابنا الجزئي والقانوني، اننا لن نسكت ابدا عن حقنا أو تخضع الأصوات التهديد والوعيد التي يعتقد البعض انها الوسيلة المثلى لتحقيق ماربه في اسكات موظفيه وعدم تحقيق مطالبهم ، واننا نطالب بصرف مرتبات الموظفين لشهر أكتوبر دون شرط اوقيد .
اننا اليوم تحيي كل الموظفين الذين رفضوا الذل والتهديدات والتعهدات ، ونحيي شجاعتكم اليوم وخروجكم العظيم وجها لوجه امام الظلم الذي يجب أن لا يكون مصدره ومكانه بيننا في تلك الأماكن المقدسة كالمحاكم والقضاء.
في الأخير نود اطلاعكم اننا مازلنا متمسكين بجميع حقوقنا ومطالبنا ، و مستمرين باضرابنا الجزئي للعمل ثلاثة ايام، رغم كل التعهدات التي تعتبر غير قانونيه ، واننا مازلنا مستمرين مع مجلس القضاء الذي تستغرب سكوته على تصرفات رئيس استئناف عدن المسيئة لهيئة القضاء ومحاربة موظفيه ، كما اننا مستمرين معهم بمتابعة التوقيع على محضر الاتفاق في القريب العاجل والذي يشمل تحقيق كل مطالبنا حسب وعودهم معنا مؤخرا ، رغم وعودهم العرقوبية السابقة والمتكررة خلال العامين الماضية ، مالم فاننا سوف نصعد اضرابنا وندعوكم للوقوف امام المجلس للمطالبة بحقوقكم وعدم التسويف أو المماطلة بها .
كما نتوجه لكافة القضاة الوقوف معنا و مؤازرتنا كون همومنا مشتركة و معاناتنا واحدة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة ، كما نتوجه لكافة نقابة الفروع في بقية المحافظات ليحذو حذونا .
مره أخرى نشكركم على خروجكم و المطالبة بحقوقكم ، فاننا نشكل قوه ، وقوتنا في تلاحمنا و تماسكنا ، لأن الحقوق لا تعطى وانما تنتزع بالقوة.
صادر عن الهيئة الادارية لنقابة الموظفين الإداريين للسلطة القضائية من عدن.
