يستعد مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة يوم الأربعاء المقبل للتصويت على مشروع قرار لتمديد نظام العقوبات المفروضة على اليمن.
و تأتي هذه الجلسة في ظل اقتراب موعد انتهاء العمل بالنظام الحالي، والمقرر منتصف الشهر الجاري.
ومن المتوقع أن تشهد الجلسة نقاشات مكثفة بين الدول الأعضاء حول جدوى تمديد العقوبات وآثارها على الوضع الإنساني في اليمن، خاصة مع استمرار الصراع المسلح وتدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين.
لم تكشف التفاصيل الكاملة لمشروع القرار حتى الآن، إلا أن مصادر دبلوماسية أشارت إلى أنه يهدف إلى تمديد حظر توريد الأسلحة إلى الجماعات المسلحة في اليمن، بالإضافة إلى تجميد أصول بعض الشخصيات والكيانات المتورطة في الصراع.
ويعتبر هذا القرار حجر زاوية في الجهود الدولية لوقف التصعيد في اليمن ودفع الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات. كما يسعى القرار إلى منع تدفق الأسلحة إلى الجماعات المسلحة، مما يساهم في تخفيف حدة العنف وحماية المدنيين.
من المتوقع أن تواجه عملية التصويت على القرار بعض التحديات، حيث تختلف مواقف الدول الأعضاء في مجلس الأمن حول كيفية التعامل مع الأزمة اليمنية.
