بناء على توجيهات معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي وذلك لوضع حد للتلاعب باسعار صرف العمله الوطنية، وتجسيداً لسيادة القانون، باشرت نيابة شبام الإبتدائية صباح اليوم، وباشراف مباشر من رئيس نيابة إستئئاف سيئون القاضي محمد بن علي الحاج حملة نزول للمحلات المخالفة والغير مرخصة، حيث قام القاضي سعيد لرضي وكيل نيابة شبام الإبتدائية وبمعية فريق من ادارة البنك المركزي بسيئون وبحماية أمنية من الأمن العام باغلاق محلات الصرافة المخالفة والغير مرخصة للانظمه القانونية داخل مديريه شبام واعداد المحاضر القانونية باثبات ذلك، واحالة جميع المخالفين إلى النيابات العامة لاستكمال الاجراءات القانونية لمحاكمتهم.
وتأتي هذه الحملة تأكيداً على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لعمل الصرافين والالتزام بأحكام قانون الصرافة وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحرصاً على حماية الاقتصاد الوطني واستقرار العملة المحلية.
