وثائق تكشف استغلال مصانع الحديد قرارت الحكومة لبخس تجار الخردة بضاعتهم بأقل من نصف قيمتها

حيث كشفت المذكرة عن مطالبة الشركة للموردين والمتعاقدين ابتداءا من تاريخ ١نوفمير ٢٠٢٤م إلى ١٥نوفمبر ٢٠٢٤م عن اعتماد اسعار جديدة للخردة الجاهزة والمقطع والنظيفة في تسميات تكشف عن مدى الاستغلال والاحتكار لتجارة الخردة باعتبار أنها جميعا حديد ومحكومة بالوزن..

وأوضحت الشركة التي تدير مصنع الحديد للمستثمر الحضرمي عمر باجرش أن سعر الطن الواحد للحديد الثقيل بجميع انواعه ٩٠٠ريال سعودي ،في حين سعر طن الحديد البوادي المقطع الغير مكبس ب٧٠٠ريال سعودي وسعر الطن الواحد الحديد البندل والبوادي المكبوس بجميع انواعه مثل السيارات والبراميل الكبيرة أو ما شابه ب٦٥٠ريال سعودي ، في حين سعر الطن الواحد للقواطي والعلب المكبوسه ،مثل علب الحليب والفول وماشابه ذلك ب٥٠٠ريال سعودي..

بينما نصت مادة من المذكرة "أنه في حالة حديد الخردة" (غير جاهز وغير مقطعه وغير نظيف يتم خصم ٤٠ريال سعودي للطن من كل صنف)..

وهذا يؤكد حسب خبراء اقتصاديين حجم الاستغلال من قبل مصانع الحديد التي تزعم خدمة الاقتصاد الوطني في حين تستغل جهود ومصدر عيش عشرات الآلاف من العاملين في الخردة وتبخسهم الثمن باقل من قيمة النصف من اسعار الخردة في الاسواق العالمية ،ومنها الصين التي تشتري اي نوع من الخردة الحديد بسعر يبدأ ب ٥٠٠دولار للطن مايعادل ١٨٧٥ريال سعودي ..

وفي حين يصل سعر الطن الحديد في البورصة العالمية ٧٥٠دولار امريكي مايعادل٢٥٠٠ريال سعودي ..

والى ذلك كشفت مذكرة مرفوعة من شركة المكلا للحديد والصلب نفسها الى وزير الصناعة والتجارة محمد الاشول بتاريخ ١١ يناير ٢٠٢٣م،عن مطالبة الوزارة بالتدخل لحماية صناعة الحديد والصلب والمنتجات الوطنية مما اسمتها بالممارسات الضارة والمتمثلة بالسماح بتهريب وتصدير الخردة وتزعم بأن صناعة الحديد الصلب من أهم الصناعات السيادية لدى دول العالم وتعد ام الصناعات التي تنشئ من الحديد والصلب، في توصيفات وهمية تحاول تصوير عمل المصانع وكأنها في خدمة الاقتصاد الوطني وملكية الدولة وتحت ادراتها واشرافها..

وختمت المذكرة بمنح الوزارة مدة شهر

"مالم سنكون مرغمين لإغلاق المصنع بسبب عدم توفر الخردة وتناقص المخزون الاستراتيجي لدينا", وكانما الاقتصاد الوطني قائم على مصنع حديد يعتمد على بخس تجار الخردة قيمة بضاعتهم واستغلال نفوذه في تعطيل مصالحهم التجارية المشروعة.

وأكد المحلل الاقتصادي ماجد الداعري أن مذكرة الوزارة تتناقض مع متطلبات السوق الحر ومصلحة عشرات الآلاف من العاملين في جمع وبيع وتجارة الخردة ،مقابل ضمان مصلحة مائة أو مائتي عامل أو حتى ٤٠٠عامل كحد أقصى كما يزعم مصنع باجرش، إضافة إلى أن تصدير الخردة يأتي في إطار السوق الحر،واشتراطات صندوق النقد والبنك الدوليين لمنح اليمن التمويلات والمنح اللازمة في ظل اشتداد الحاجة العالمية للحديد لتعويض الصناعات العسكرية مع استمرار الحرب الروسية المنهكة في اوكرانيا ونفاذ الكثير من مخزون ذخيرة الأسلحة الأمريكية في حروب اسرائيل بالمنطقة وتزايد التوترات بحرب عالمية ثالثة ، وهو مايعني ارتفاع أسعار الحديد حاضرا ومستقبلا ، ناهيك عن ايقاف تصدير الخردة يعني حرمان البلد من أحد مصادر العملة الصعبة ،مقابل احتكار المصانع بشكل فج وظالم لحقوق العاملين في تجارة الخردة .

واوضح الداعري أن بإمكان الحكومة ممثلة بوزارتي المالية والصناعة والتجارة أن يتخذوا اجراءات مقبولة قانونيا ومنطقيا كتشجيع صناعات الحديد المحلية من خلال رفع قيمة الجمارك والضرائب الخاصة باستيراد الحديد والصلب من الخارج ،مقابل إلزام المصانع بشراء الخردة وبيع الحديد بأسعار محددة ومعقولة بشكل منطقي يخدم الوطن والمواطن وليس منحهم قرارات غير قانونية ولامنطقية بمنع تصدير الخردة وتكدسها في الموانئ خدمة لملاك مصانع الحديد ليشترونها بسعر مجحف من أصحابها كخيار وحيد أمامهم ومن اعادة تصنيع وبيع الحديد بأسعار مضاعفة عن قيمته الحقيقة دون حسيب ولا رقيب واغلى من المستورد خارجيا ،رغم فاروق الجودة والمتانة ..

وكان محافظ حضرموت بن ماضي قد أصدر مذكرة هو الآخر لا تستند لاي مرجع قانوني قضت بتاريخ ٢٣ يوليو٢٠٢٣م وموجهة لرئيس العمليات المشتركة بالمحافظة بمنع تصدير الخردة،قالت بناءا على مذكرتنا رقم ٣٤،د ع ،١٥ ،٩ بتاريخ ١٣ يوليو ٢٠٢٣م ، بشأن منع تصدير الخردة على ما تقتضيه المصلحة العامة يتم التعميم من قبلكم واتخاذ ما يلزم لمنع تصدير الخردة من المحافظة لخدمة الصناعة المحلية ،وذلك بالتزامن مع حراك مجتمعي عبر شبكات التواصل الاجتماعي للمطالبة بإلغاء قرارات منع تصدير الخردة باعتبارها غير قانونية ومخالفة لحرية التجارة العالمية وتضر باقتصاد الوطن وتنتهك حقوق عشرات الآلاف من العاملين في مجال تجارة الخردة ،وتحرمهم و أسرهم من مصدر قوتهم في الحياة ..

واكدت مصادر حكومية أن توجيهات من وزير الصناعة لمدير مكتبه أفضت اجتماعا حكوميا للجان المختصة بإعادة النظر بقرار منع تصدير الخردة بفعل الضغوط النافذة التي يمارسها ملاك المصانع على الحكومة عبر ناشطين بمواقع التواصل الاجتماعي وعلى حساب القانون والمصلحة الوطنية واقتصاد الدولة.