بتوجيه من محافظ محافظة الضالع اللواء علي مقبل صالح، قام وكيل المحافظة مدير عام الهيئة العامة للاستثمار بالضالع الأخ/ غسان الحريري، صباح اليوم الإثنين، بزيارة مكتب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالضالع.
حيث كان في استقباله مدير عام مكتب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمحافظة. الأستاذ/أنيس راشد الشعيبي.
والذي من جانبه بدأ مرحباً بهذه الزيارة الكريمة لوكيل المحافظة مدير عام الهيئة العامة للاستثمار.
وقدم الشعيبي شكره (للحريري) لهذه الزيارة التي ستزيدهم قوة وثبات في تقوية العلاقة والروابط المشتركة بين الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التأمينات الاجتماعية بالمحافظة.
وأشاد (الشعيبي) بالجهود التي يبذلها (الحريري) في مجال الاستثمار في المحافظة بتقديمه كل التسهيلات والدعم والمعلومات اللازمة لاقامة المشاريع الاستثمارية والحماية الأمنية.
كما شكر (الشعيبي) دور السلطة المحلية بالمحافظة والقيادة المحلية للمجلس الانتقالي بالمحافظة ممثلة باللواء الركن /علي مقبل صالح والعميد /عبدالله مهدي سعيد. وذلك من خلال مساهمتهم في تشجيع الاستثمار لما له من أهمية في رفد بالنهوض الاقتصادي بالمحافظة.
كما ناقش هذا اللقاء بين الجانبين قانون التأمينات الاجتماعية رقم 26 لعام 1991م. وما له من أهمية وضمان اجتماعي هام، في الحفاظ على حقوق العمال في القطاع الخاص، وأهميته في توفير الحياة الكريمة للمؤمن عليه وأسرته.
من جانبه وكيل المحافظة مدير عام الهيئة العامة للاستثمار الاخ/غسان الحريري أشاد بالدور الكبير والتقدم السريع لمدير عام مكتب التأمينات الاجتماعية بالمحافظة وموظفيه، من خلال اطلاعه ومتابعته، لجميع الإنجازات التي حققها وما زال يحققها يوماً بعد يوم.
وتطرّق (الحريري) في حديثه مع (الشعيبي) حول النقله النوعية والتقدم السريع بهذا الوقت القصير، وكذلك الإنجاز الذي تحقق بنقل التأمينات من لحج إلى الضالع، والذي كان حلم الجميع في المحافظة.
وقال الحريري: إن أكبر إنجاز بهذا العمل هو تخفيف إعباء السفر على أصحاب الأعمال من الذهاب للتأمين إلى لحج في ظل ظروف صعبة.
ودعا (الحريري) أصحاب الأعمال في القطاع الخاص التعاون مع مدير مؤسسة التأمينات بالضالع، من حيث التقدم إلى مكتب المؤسسة، للقيد وتسجيل العمال لديهم، والتأمين عليهم لما له من أهمية كبيرة، حيث يهدف إلى تحقيق التكافل الاجتماعي وتوفير الحماية الحقيقية للمؤمن عليه عن تعرضه لأخطار فقدان القدرة على الكسب، عند بلوغه سن الشيخوخة او إصابته بالعجز او حدوث الوفاه، بغرض توفير الحياة الكريمة للمؤمن عليه وأسرته لمواجهة متطلبات الحياة، وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 26 لعام 1991م.
وأختتم (الحريري) هذا اللقاء بقوله: أن قانون التأمينات الاجتماعية قانون إلزامي يختص بالعاملين في القطاع الخاص والمشتغلين لأنفسهم.
حيث قال الحريري : أن الغاية من هذا التأمين هو حفظ حقوق هذه الشريحة من العمال في القطاع الخاص والتأمين عليهم، لضمان استقرارهم المعيشي، بعد توقفهم وانقطاعهم عن العمل بسبب قسري.. إسوة بالموظفين بالقطاع الحكومي.
