كشف تقرير فريق التحقيق التابع للجنة العقوبات المعنية باليمن في مجلس الأمن الدولي، عن استخدام مليشيا الحوثي القرصنة البحرية لجني أموال طائلة في انتهاك واضح لنظام العقوبات المالية.
وقال التقرير السنوي الصادر عن لجنة الخبراء والموجه إلى رئيس مجلس الأمن بتاريخ 11 أكتوبر/تشرين الأول 2024، والذي تم الكشف عنه الجمعة، إن مليشيا الحوثي تجني نحو 180 مليون دولار شهريا كجبايات من وكالات شحن بحري مقابل عدم اعتراض سفنها التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن.
وأضاف أن فريق التحقيق الأممي تلقى معلومات عن قيام وكالات شحن بحري بالتنسيق مع شركة تابعة لقيادي حوثي رفيع المستوى، وأنه يتم إيداع الرسوم في حسابات مختلفة من خلال عمليات مصرفية وتسويات تنطوي على غسيل الأموال القائم على التجارة.
وتابع الفريق "تقدر المصادر مبلغ عائدات الحوثيين من الرسوم التي يفرضونها لقاء عمليات العبور الآمن غير القانونية هذه بحوالي 180 مليون دولار شهريا".
وذكر التقرير أن الحوثيين "يعتمدون على وسائل غير قانونية لتوليد موارد مالية لدعم أنشطتهم العسكرية"... و "يستخدمون شبكات مختلفة تعمل في إطار ولايات قضائية متعددة، بما في ذلك الشركات الوهمية وشركات الصرافة، لتمويل أنشطتهم.
وأشار إلى انخراط الحوثيين، في عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات، ومعدات الاتصالات ذات الاستخدام المزدوج، والمبيدات الحشرية والأدوية والممتلكات الثقافية اليمنية.
