أغلقت النيابة العامة، اليوم الأحد، العشرات من محلات الصرافة في محافظة حضرموت.
وقالت مصادر محلية إن النيابة العامة أغلقت العديد من محلات الصرافة في مدينة المكلا تنفيذا لتوجيهات البنك المركزي بحق المصارف المخالفة.
وأشارت المصادر إلى أن المحلات التي تم إغلاقها لا تمتلك تراخيص وتزاول أعمالها بمخالفة لقوانين البنك المركزي.
وأكد رئيس نيابة الأموال العامة بساحل حضرموت القاضي رائد لرضي أن الهدف من الحملة ضبط محال الصرافة من أجل الحد من التلاعب بأسعار الصرف أو مزاولة أعمال الصرافة وتحويل الأموال وبيع وشراء العملات دون ترخيص مما يجعلهم غير خاضعين لرقابة البنك المركزي بالمخالفة لأحكام قانوني الصرافة ومكافحة غسل الأموال.
ونهاية الأسبوع الماضي، أغلقت نيابة الأموال العامة الثانية المختصة بمكافحة الفساد، 26 منشأة صرافة بمدينة عدن، لعدم حصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة مهنة الصرافة من قبل البنك المركزي اليمني، وفقا لصحيفة “القضائية” الصادرة عن وزارة العدل.
ولفتت المصادر إلى أن الحملة الحكومية مستمرة بعدد من المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، وسط ضغوط تمارسها قيادات في مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا لوقفها نتيجة ارتباط تلك المحلات بقياداتها المحلية.
وبحسب المصادر، فإن الحملة تهدف لمعالجة المشاكل المتعددة والتي أسهمت في انهيار الريال اليمني وتوسيع المضاربة بالعملات الأجنبية في عدن وبقية مناطق الشرعية اليمنية.
