اطلع رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، القاضي أحمد المفلحي، ومعه عضو اللجنة القاضي ناصر العوذلي، اليوم الأربعاء، على أوضاع النزلاء والمحتجزين في السجن المركزي بحضرموت الساحل.
وفي النزول الذي شارك فيه رئيس النيابة الجزائية المتخصصة القاضي شاكر بنش، استمع فريق اللجنة الوطنية إلى عدد من نزلاء السجن المركزي الذي يتواجد فيه (710) سجين ومحتجز، بينهم (13) امرأة على ذمة قضايا مختلفة في نيابات ومحاكم حضرموت.
كما جرى معاينة ظروف الاحتجاز الصحية والاجتماعية والقانونية، وتوثيق مطالب السجناء المتعلقة بسرعة البت في ملفاتهم واستكمال إجراءات الإفراج عن المشمولين بالإفراج وتحسين ظروف الاحتجاز، خاصة الصحية والخدمية.
واستمع فريق اللجنة إلى مدير السجن المركزي العقيد علي بازبيدي، الذي تحدث عن أهم قضايا السجناء والمحتجزين المنظورة أمام النيابة العامة والمحاكم، ومناقشة الإشكاليات التي يعاني منها السجن، والمتمثلة في شحة الدعم المخصص للتغذية والعلاج.
وخلال النزول الميداني للجنة الوطنية إلى السجن المركزي، أفاد رئيس النيابة الجزائية المتخصصة القاضي شاكر بنش، بأنه سيتم الإفراج عن 15 سجيناً، بينهم سجينان من جنسيات عربية.
وتأتي هذه الزيارات الميدانية بهدف الاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان في محافظة حضرموت الساحل، واللقاء بالجهات الأمنية والعسكرية والقضائية، والاطلاع على أوضاع السجناء والمحتجزين والاستماع إلى مطالبهم القانونية.
