يشهد السوق اليمني ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع، وهو ما يثقل كاهل المواطنين ويؤثر بشكل كبير على مستويات المعيشة. لتفصيل الأسباب وراء هذا الارتفاع في الاسعار، يمكن النظر في عدة عوامل رئيسية تسهم في زيادة الأسعار، وهي كالآتي:
1. فروقات سعر الصرف بين الشمال والجنوب: يضطر التاجر لتحديد أسعار بضاعته وفقاً لسعر الصرف بين الريال اليمني في مناطق الشمال والجنوب. هذا الفارق يصل أحياناً إلى أربعة أضعاف السعر الأصلي، مما يرفع تكلفة البضائع بشكل كبير.
2. تكلفة الديزل والنقل: يشكل سعر الديزل والنقل نسبة كبيرة من تكلفة البضائع، حيث يمكن أن يصل إلى ضعف قيمة الشحنة نفسها، مما يضيف عبئاً آخر على المستهلك.
3. نقاط الجبايات والضرائب في مناطق الحوثيين والمناطق المحررة: وجود نقاط جباية تفرض رسوم على البضائع سواء في المناطق الخاضعة للحوثيين أو المحررة، يؤدي إلى رفع التكلفة بنحو سبعة أضعاف.
4. الضرائب والجبايات المحلية والإتاوات: هذه الجبايات تضيف تكلفة أخرى على البضائع، وتضاعف الأسعار تقريباً.
معادلة لاحتساب التكلفة النهائية
لنأخذ مثالاً توضيحياً على كيفية حساب سعر شحنة تبلغ قيمتها الأصلية مليون ريال يمني، وتوضيح تأثير هذه العوامل كالتالي:
السعر الأساسي للتاجر: 1,000,000 ريال × 4 (فارق سعر الصرف) = 4,000,000 ريال.
تكلفة الديزل والنقل: 4,000,000 + 4,000,000 = 8,000,000 ريال.
رسوم الجبايات الحوثية والمناطق المحررة: 8,000,000 × 7 = 56,000,000 ريال.
الضرائب والجبايات المحلية: 8,000,000 ريال إضافية.
السعر النهائي للشحنة: 64,000,000 ريال يمني
السعر الأصلي بالدولار: 1,873 دولار
السعر النهائي بالدولار بعد التحويل: 31,500 دولار
الحاجة لاستيراد مباشر
في ظل هذه الظروف، بات من الواضح أن الاعتماد على الاستيراد من الخارج أفضل اقتصاديًا. فهذا الخيار يمكن أن يجفف منابع التمويل للحوثيين وقوى عسكرية أخرى، ويساهم في تخفيض الأسعار لصالح المواطن.
