رئيس الهيئة العامة للاستثمار في لقاء صحفي مع صحيفة عدن الغد: تحظى الهيئة بعلاقة جيدة مع السلطة المحلية وعلى تواصل دائم معها

حاوره/ عارف الضرغام وقيصر ياسين

التقت "عدن الغد" الأستاذ علي جرهوم رئيس الهيئة العامة للاستثمار ووجهت إليه عدداً من الاسئلة بخصوص الاستثمار والمستثمرين ودور الهيئة في توفير البيئة الاستثمارية الآمنة، وما تقوم به الهيئة من خدمات للمشروعات الاستثمارية بموجب القانون ولائحته التنفيذية، وتبسيط الإجراءات وتسهيلها للمستثمر، وذلك بغرض تسجيل وتنفيذ مشاريعهم بأقل وقت وجهد ممكن، ومساعدة المستثمرين على الاستفادة من الحصول على الحوافز والإعفاءات الضريبية والجمركية المتاحة واستخراج كافة التراخيص والتصاريح اللازمة لمشاريعهم الاستثمارية، وما تقدمه من تسهيلات وما تواجهه من صعوبات، وغيرها من القضايا.

فإلى هذا اللقاء الذي تفضل الأستاذ علي جرهوم بالإجابة على استفساراته مشكوراً.

س1:

أستاذ علي جرهوم.. ما دور ومهام الهيئة على مستوى م/عدن والمحافظات الأخرى؟

ج1:

تقوم الهيئة على تبسيط الإجراءات والمعاملات وتسهيلها للمستثمر وذلك بغرض تسجيل وتنفيذ مشاريعهم بأقل وقت وجهد ممكن ومساعدة المستثمرين على الاستفادة من الحوافز والإعفاءات الضريبية والجمركية المتاحة واستخراج كافة التراخيص والتصاريح اللازمة لمشاريعهم الاستثمارية.

ويساعد نظام النافذة الواحدة المعمول به في الهيئة على تسهيل الإجراءات وتقليص الوقت اللازم لاستخراج التراخيص.

وتهدف الهيئة إلى استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية وخلق فرص عمل وتأهيل وتدريب الكوادر المحلية لتحقيق التنمية المستدامة ومن أهم العوامل المشجعة للاستثمار الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني الذي يشهد حالياً عدم استقرار مما أثر بشكل مباشر على الاستثمار والوضع الاقتصادي للبلد ككل.

مهام الهيئة العامة للاستثمار في عدن: -

-إصدار قرارات التراخيص وتسجيل المشاريع الاستثمارية ويتم بموجبها تحديد المزايا التي يتمتع بها المشروع.

-إصدار قوائم الإعفاءات الجمركية للموجودات الثابتة للمشروع بنسبة (100%).

-إصدار قوائم الإعفاءات الجمركية لمستلزمات الإنتاج للمشاريع الصناعية (50%) النصف الأول والثاني لكل عام.

-إصدار قرارات التعديل والإضافة والقوائم التفصيلية للمشروع.

-إجراء المسوحات والدراسات اللازمة لرصد حركة تقدم العمل في المشروعات المسجلة والمعوقات التي تواجهها والمساعدة في تقديم المعالجات الممكنة.

-القيام بأعمال الترويج وبناء الصورة الإيجابية لعدن.

نظام النافذة الواحدة في الهيئة: يعتبر نظام النافذة الواحدة مكملاً أساسياً لدور الهيئة في عدن حيث يساعد المستثمر على استخراج التراخيص وإنجاز المعاملات تحت سقف واحد، وتجاوز أي صعوبات او استفسارات مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتسهيل الإجراءات الاستثمارية وبما يضمن إنجاز المعاملات وإصدار التراخيص اللازمة خلال فترة محددة لا يجوز تجاوزها من قبل المكاتب الممثلة في الهيئة إلا في حالات وجود اعتراض قانوني مبرر من تلك الجهة، ويضم نظام النافذة الواحدة الحالي ممثلين للجهات الحكومية ذات العلاقة الآتية:

-مكتب مصلحة الضرائب.

-مكتب مصلحة الجمارك.

-مكتب وزارة الصناعة والتجارة.

-مكتب الهيئة العامة لحماية البيئة.

-مكتب وزارة السياحة.

-مكتب وزارة الاشغال العامة.

-مكتب مصلحة الاراضي.

س2:

هل بالإمكان إعطاؤنا إحصائيات عن المشاريع الاستثمارية التي تم الموافقة عليها والتي تم إنجازها خلال العام الماضي؟

ج2:

خلال العام 2023م تم تسجيل (7) مشاريع استثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية الصناعية، والسياحية، السمكية والصحية بتكلفة استثمارية تجاوزت (29) مليار ريال مع توفير 321 فرصة عمل. كذلك تم تسجيل (45) مشروعا استثماريا في محافظات لحج، الضالع، حضرموت، شبوة والمهرة توزعت على قطاعات اقتصادية مختلفة بتكلفة استثمارية قدرت بحوالي (795) مليار ريال و(1,320) فرصة عمل.

س3:

كيف هي علاقة الهيئة بالسلطة المحلية؟

ج3:

تحظى الهيئة بعلاقة جيدة مع السلطة المحلية وعلى تواصل دائم معها ويقوم الأخ وزير الدولة – محافظ وحافظة عدن بتقديم كل الدعم لنشاطنا وكل ما يخص شؤون الاستثمار والمستثمرين، كما أن الهيئة منفتحة في علاقاتها مع جميع المنظمات والهيئات والمؤسسات وكل المكونات التي من الممكن أن تخدم عملية الاستثمار وتسهيله وإبراز دوره كأساس للتنمية الاقتصادية وتطور البلد وانتعاش السوق وتوفير الخدمات الأساسية التي من شأنها جذب الاستثمار وخلق بيئة ملائمة له، وكذلك إرضاء المستثمر المحلي يعد عاملاً أساسياً في إنجاح مشاريعه، وهذا بدوره سيجذب الاستثمار الأجنبي للبلد، والتحديات تكمن في مجموعة من السياسات والتشريعات التي تؤثر على الاستثمارات المحلية والأجنبية وستعمل الهيئة بدعم الحكومة وكافة الجهات المعنية لمعالجتها عبر تنفيذ خطط الترويج للاستثمار مع تنمية الخدمات بشكل متوازي.

س4:

هل لديكم طلبات من المستثمرين هذا العام؟

ج4:

تم تسجيل عدد ثلاثة مشاريع في هذا العام حتى الآن.

س5:

هل لديكم برنامج استثماري، وفي أي مجال؟

ج5:

الهيئة كجهة مسؤولة عن تنظيم وتشجيع الاستثمار والترويج له، وأصدرت دليل الفرص الاستثمارية الذي يضم (100) فرصة استثمارية في مختلف المجالات ومن ضمنها المشاريع الاستراتيجية والكبيرة وخدمات البنية التحتية التي يعتبر توفيرها العنصر الأهم لجذب الاستثمار وخلق بيئة ملائمة له وزيادة تدفق الاستثمارات المحلية ومستقبلاً الأجنبية.

إن الهيئة تعمل على تعزيز دور الفروع في المحافظات ودعمهم وتسهيل الصعوبات التي تواجههم، كما تعمل على تعزيز دور الترويج وإصدار العديد من البروشورات والنشرات الفصلية وإطلاق الموقع الالكتروني الذي يروج لنشاط الهيئة والخدمات التي تُقدم للمستثمرين وقصص نجاحهم، والتنسيق والمشاركة في المؤتمرات والمعارض والورش والفعاليات المختلفة.

س 6 :

هل تواجهون صعوبات في عملكم؟

ج6:

نعم نواجه العديد من الصعوبات أبرزها عدم تعديل قانون الاستثمار رقم (15) لعام 2010م وإلغاء العديد من الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمشاريع الاستثمارية أضعف قانون الاستثمار، وألغى أهم الحوافز والمزايا الممنوحة للمستثمرين مما أثر على المستثمرين ومدى إقبالهم على الاستثمار.

وهناك العديد من المعوقات التي يعاني منها قطاع الاستثمار تتمثل بعدم وجود بنية تحتية ملائمة وانعدام الخدمات الأساسية لإقامة المشاريع الاستثمارية كالكهرباء والمياه والاتصالات والصرف الصحي ووجود مشاكل حول ملكية الأرض وادعاءات الملكية، يضاف إلى كل تلك المشاكل الأوضاع الاقتصادية المتردية وانهيار العملة والغلاء الفاحش الذي يجعل المستثمرين في مخاطرة كبيرة، بالإضافة إلى أن بعض المشاريع الاستثمارية تحتاج إلى خبراء وعمالة أجنبية متخصصة من أجل تقديم خدمة أفضل، ولكن مع الأوضاع الحالية أصبح من الصعب إحضارهم بسبب المخاوف الأمنية وعدم القدرة على توفير الحماية.