في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية حملتها الممنهجة ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، حيث تحتجز تعسفياً أكثر من 70 موظفاً وناشطاً، بينهم نساء، في سجون ومعتقلات سرية. وتعرض هؤلاء المعتقلون لتعذيب شديد وسوء المعاملة، وحُرموا من حقهم في الاتصال بأسرهم ومحاميهم.
ويهدف هذا العمل الإجرامي إلى ترهيب المجتمع المدني ومنع العاملين في المجال الإنساني من أداء مهامهم، وتعميق الأزمة الإنسانية في اليمن.
وتعتبر هذه الجرائم انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتستوجب مساءلة مرتكبيها.
وتدعو المنظمات الحقوقية الدولية والمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل للإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، وتقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة.
كما تطالب بضرورة حماية المدنيين العزل في اليمن، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين.
ويمثل هذه الانتهاكات تهديداً خطيراً للسلام والاستقرار في اليمن، ويحمل في طياته تداعيات إنسانية واقتصادية واجتماعية بالغة الخطورة.
