كشفت مصادر حكومية عن أزمة مالية خانقة تواجهه الحكومة الشرعية، تسببت في تأخير صرف رواتب الموظفين لشهرين والعجز عن توفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء.
ونقلت "رويترز" عن ثلاثة مصادر في الحكومة اليمنية قولها إن الحكومة تواجه حاليا أزمة مالية خانقة غير مسبوقة ما تسبب في تأخر صرف المرتبات وتزويد محطات توليد الكهرباء بالوقود.
موضحة أن تأخر وصول الدفعة المالية الرابعة التي تعهدت بها السعودية وقدرها 200 مليون دولار منذُ نحو شهر فاقم من الضغوط على الحكومة وتسبب في تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى له في تاريخ البلاد وهو 2040 ريالا لكل دولار.
ويأتي تهاوي العملة رغم حديث الحكومة عن اتخاذ اجراءات وتدابير للحد من التدهور، وضبط المضاربين ومهربي العملات.
وأفاد مسؤول كبير في البنك المركزي اليمني في عدن لـ(رويترز) طالبا عدم ذكر اسمه إن الحكومة تعاني وسط تراجع إيرادات الدولة إلى أدنى مستوياتها على الاطلاق.
وأكد المسؤول أن الأزمة تسببت في الحد من قدرة الحكومة على توفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء في مدينة عدن والمحافظات المجاورة لها.
وتعود هذه الأزمة إلى عوامل متعددة، أهمها العجز الكبير القدرة التوليدية، وارتفاع الأحمال بسبب موجات الحر، إلى جانب شحة ونفاذ وقود الديزل والمازوت، ونفاذ النفط الخام الخفيف الخاص بمحطة بترو مسيلة بالحسوة، وضعف تموين بترومسيلة بالنفط الخام المرسل من مأرب وشبوة.
وأشار المسؤول إلى "عجز في ميزان المدفوعات بلغ ذروته بفعل النقص الحاد في الموارد الحكومية، وزيادة الطلب على العملة الأجنبية لتغطية فاتورة الاستيراد".
وتعاني العملة اليمنية حاليا تدهورا تاريخيا حيث وصل سعر صرف الدولار أكثر من 2030 ريالا للمرة الأولى في تاريخ البلاد، بعد أن كان الدولار يساوي 2015 ريالا مع اندلاع الحرب نهاية العام 2024.
ومازالت المرتبات منقطعة عن موظفي الدولة عقب مرور شهرين دون أي بوادر أو حلول واقعية للحكومة الشرعية لصرفها ورفع المعاناة عن المواطنيين جراء الوضع الصعب التي تمر به البلاد.
