وجه المستثمر عبدالدائم محسن عبدالله وشركاؤه مناشدة عاجلة إلى اللواء عيدروس الزبيدي، نائب رئيس المجلس الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، والنائب أبو زرعة المحرمي، نائب رئيس المجلس الرئاسي، مطالبين بالتدخل لرفع ما وصفوه بالظلم الواقع عليهم جراء مداهمة قوات أمنية لسوق قات يديرونه في منطقة الممدارة بتاريخ 17 سبتمبر 2024.
وأوضح المستثمرون في مناشدتهم أنهم حصلوا على عقد تشغيل للسوق من السلطة المحلية بتاريخ 29 يونيو 2023، إضافة إلى عقد آخر مع مالك الأرض، وبحوزتهم جميع الوثائق القانونية التي تثبت أحقيتهم ومع التزامهم بالقانون وعدم استخدام القوة، إلا أنهم تفاجأوا، على حد وصفهم، بقيام قوات أمنية بمداهمة السوق وإخراجهم منه دون وجود أي توجيهات قانونية أو أوامر محكمة، بل بدعوى “توجيهات عليا”.
وأفاد المستثمرون بأنهم اتخذوا الإجراءات القانونية ورفعوا دعوى قضائية مستعجلة لاستعادة الحيازة، حيث صدر حكم لصالحهم وأصدرت الجهات القضائية مذكرة تنفيذ لمحافظ المحافظة الذي بدوره وجه مدير الأمن بالتنفيذ لكن، وفقاً للمستثمرين، امتنعت القوة الأمنية عن التنفيذ متذرعة بضرورة الرجوع إلى “الجهات العليا” التي أصدرت أوامر بعدم التنفيذ.
وأشار المستثمرون إلى أن التماطل في تنفيذ الحكم القضائي المستعجل يعد مخالفاً للقانون، معربين عن قلقهم من أن يتحول النزاع إلى قضية مناطقية بسبب تحشيد من قبل خصومهم في المنطقة، وهو ما يحاولون تجنبه بالتمسك بالمسار القانوني.
وأختتم المستثمرون مناشدتهم للواء الزبيدي والنائب أبو زرعة بضرورة التدخل العاجل لضمان تنفيذ الأحكام القضائية، واحترام القانون، وإنصافهم في قضيتهم.
